رئيس هيئة الدواء يعقد اجتماعًا مع ممثلي الصيدليات لمناقشة صرف الأدوية المخدرة

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا موسعًا مع عدد من ممثلي الصيدليات المختصين بصرف الأدوية المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية، وذلك بحضور الدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس الهيئة، لمناقشة آليات التعامل مع هذه الفئة من المستحضرات والتحديات المرتبطة بتداولها وصرفها.

ناقش الاجتماع تطوير الضوابط والإجراءات المنظمة لصرف الأدوية المخدرة، بما يضمن دقة وفاعلية التطبيق، مع مراعاة التيسير على المرضى وضمان حصولهم على احتياجاتهم العلاجية دون تعطيل، وتزويد الصيادلة بالآليات التي تعينهم على أداء دورهم المهني بكفاءة ووضوح.

وأكد الدكتور الغمراوي أن الاجتماع خطوة مهمة لتعزيز التعاون بين الهيئة والصيادلة، مشيرًا إلى أن الهدف هو تحقيق توازن بين حق المريض في العلاج وحماية المجتمع من مخاطر سوء الاستخدام أو التداول غير المشروع.

وشدد على أن الصيدليات شريك رئيسي في الحفاظ على صحة المجتمع وتحقيق الأمان الدوائي، مشيرًا إلى استمرار الهيئة في عقد لقاءات تشاركية لتقييم الممارسات الحالية وتطويرها بما يضمن أعلى مستويات الانضباط والشفافية.

كما تناول الاجتماع مشروع التحول الرقمي في متابعة وصرف الأدوية المخدرة، حيث يجري العمل على تطوير منظومة إلكترونية تمكن من تتبع عمليات الصرف بدقة، وتسهيل توثيق التعاملات اليومية للصيدليات، وتزويد متخذي القرار ببيانات فورية تعزز الرقابة وتحد من أي ممارسات غير سليمة.

وأعرب ممثلو الصيدليات عن تقديرهم لحرص هيئة الدواء على فتح قنوات تواصل مباشرة، مؤكدين أن اللقاء أتاح طرح التحديات الواقعية بشكل مهني وشفاف، وأشادوا بالنهج التشاركي الذي تتبعه الهيئة في تطوير الضوابط، بما يعزز الدور المهني للصيادلة ويوازن بين احتياجات المرضى ومتطلبات الأمان الدوائي.

ويأتي الاجتماع في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز التواصل المباشر مع الصيادلة، باعتبارهم شريكًا أساسيًا في ضمان الاستخدام الرشيد للأدوية، وتوظيف خبراتهم الميدانية في تطوير إجراءات الرقابة، بما يدعم التيسير على المرضى ويحافظ على سلامة المجتمع ويحد من أي ممارسات خاطئة أو إساءة استخدام.