حكم تأخير توزيع الميراث وتركة الميت.. دار الإفتاء تجيب

أجاب أكد الشيخ أحمد العوضي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على استفسار متصلة حول تأخير توزيع الميراث بعد وفاة والدها منذ ثلاث سنوات، وتريد أن تعرف هل على والدها وزر، وما الحكم الشرعي فيمن يؤخر توزيع الميراث؟.

وأوضح العوضي في فتوى له، أن الميت ليس له علاقة بتوزيع الميراث بعد وفاته، حيث يذهب إلى خالقه بما قدم من عمل، وأن المشكلة تكمن في الأحياء الذين يمتنعون عن توزيع الميراث وفقًا للشرع.

وأضاف أن الله سبحانه وتعالى هو الذي حدد كيفية توزيع الميراث في القرآن الكريم، قائلاً: 'الذي قسم الميراث هو الله سبحانه وتعالى، وفي آيات المواريث يقول الله: (نصيبًا مفروضًا)'، مؤكدا أنه لا يجوز تأخير الميراث عن وقت استحقاقه، وأن ذلك يتعدى على حدود الله.

وأشار إلى أن الميراث يجب أن يُقسّم بعد الوفاة مباشرةً، حيث يُغسّل الميت، ويُصلى عليه، ويُسدد ديونه، ثم يتم تقسيم الميراث دون تأخير، لافتا إلى أنه إذا اتفق الورثة على تأجيل تقسيم الميراث، كأن يكون بسبب ظروف معينة مثل تعليم أو زواج أحد الورثة، فإن ذلك جائز بشرط أن يتم الاتفاق بين جميع الأطراف، ولكن إذا رفض أحد الورثة تأجيل التقسيم وطلب حقه في الوقت الحالي، فإنه يحق له الحصول على نصيبه وفقًا لما فرضه الله.

ووجه الشيخ العوضي رسالة إلى الجميع قائلاً: 'تقسيم الميراث وإعطاء الحقوق لأصحابها هو فرض من الله سبحانه وتعالى، وليس منة من أحد، ومن يؤخر أو يمنع تقسيم الميراث يتعدى على شرع الله'.

وأجاب الدكتور فتحي عثمان الفقي، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على سؤال ورد إليه 'متى تقسم التركة بعد الوفاة وكيفية توزيع الميراث؟

وقال عضو هيئة كبار العلماء، في البث المباشر لقناة الأزهر الشريف على يوتيوب، للرد على أسئلة المتابعين، إن النبي قال في حديثه الشريف 'ثلاثة لا يحل تأخيرهم: البنت إذا تجهزت، والدين إذا حل، والجنازة إذا تجهزت'.

وأشار إلى أن النبي ذكر في حديثه الشريف سرعة دفن الميت بعد تكفينه وتجهيزه ، منوها بأن أول إجراء في تقسيم التركة هو تجهيز الميت لدفنه، وبالتالي فهذا إشارة إلى أن تركة الميت تستوجب التقسيم بعد الوفاة مباشرة بدليل أن التجهيز يكون من التركة.

وذكر أن التركة توزع كما هو موضح في جدول تقسيم الميراث، فالأم أو الزوجة تأخذ الثمن والأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، وهكذا على حسب كل حالة، وينبغي عمل ما يسمى بالفرز والتجنيب من الناحية القانونية، منعا للمشاكل الأسرية.