اخبار مصر
موقع كل يوم -الدستور
نشر بتاريخ: ٦ شباط ٢٠٢٥
تعد عملية تحديث بيانات بطاقات التموين من الإجراءات الهامة التي تتيح للمواطنين الاستفادة الكاملة من الدعم الحكومي الذي تقدمه وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر.
وأكدت وزارة التموين، ضرورة تحديث البيانات بشكل دوري لضمان استمرار الدعم للمستحقين وتقديم الخدمات التموينية بكفاءة.
وحددت وزارة التموين آخر موعد لتحديث بيانات بطاقات التموين لعام 2025، وهو 31 مارس 2025. بعد هذا الموعد، سيتم وقف صرف المقررات التموينية للمواطنين الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني المخصص لهذا الغرض أو عبر مكاتب التموين المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
تسعى وزارة التموين إلى تسهيل عملية تحديث البيانات للمواطنين، وتوفر لهم أكثر من وسيلة لإتمام العملية بسهولة. يمكن للمواطنين تحديث بياناتهم باتباع الخطوات التالية:
الدخول إلى الموقع الإلكتروني: يمكن للمواطنين زيارة الموقع الرسمي لوزارة التموين من هنا لتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية.
التسجيل في الموقع: إذا لم يكن لديك حساب على الموقع، قم بإنشاء حساب جديد باستخدام الرقم القومي، ثم قم بتسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بك.
الاختيار بين التحديث الإلكتروني أو عبر مكاتب التموين: يوفر الموقع خدمة التحديث الإلكتروني، كما يمكن للمواطنين الذين يواجهون صعوبة في استخدام الإنترنت زيارة أقرب مكتب تموين لتحديث بياناتهم.
ملء الاستمارة الإلكترونية: قم بتعبئة البيانات المطلوبة بشكل صحيح، مثل: الاسم، رقم بطاقة التموين، بيانات الأفراد المسجلين على البطاقة، عنوان السكن، حالة الدخل، والمهنة.
إرفاق المستندات المطلوبة: في بعض الحالات، قد يتطلب تحديث البيانات رفع مستندات إضافية مثل صورة من بطاقة الرقم القومي أو فاتورة كهرباء أو مياه لإثبات صحة البيانات المدخلة.
الاستعلام عن حالة التحديث: بعد إتمام التحديث، يمكنك الاستعلام عن حالة طلبك من خلال الموقع الإلكتروني أو عبر الاتصال بمركز خدمة العملاء التابع لوزارة التموين.
تحديث البيانات يعد خطوة أساسية لضمان استفادة المواطنين من دعم الحكومة، حيث يساهم في توجيه الدعم للمستحقين بشكل عادل ويقلل من الفاقد في الدعم الحكومي. كما أن تحديث البيانات يساهم في توفير قاعدة بيانات دقيقة تساعد الحكومة في التخطيط وتنفيذ البرامج الاجتماعية بشكل فعال.
في حال عدم تحديث البيانات قبل الموعد المحدد، سيتم وقف صرف الدعم التمويني عن البطاقة، ما يؤدي إلى عدم قدرة المواطنين على شراء السلع المدعمة من منافذ البيع الحكومية، وبالتالي يتعرضون للضرر في حال عدم القيام بالتحديث في الوقت المحدد.
