برلماني: قانون تنظيم الفتاوى يعزز من دور الأزهر ودار الإفتاء في توحيد الخطاب الديني

رحب النائب محمد طارق، عضو لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، بموافقة مجلس الوزراء على مسودة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتاوى الشرعية، معتبرًا أنه يمثل نقلة نوعية في ضبط الفتوى في مصر ويمنع الفوضى التي تسببت فيها الفتاوى العشوائية الصادرة من غير المختصين.

وأكد طارق في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، أن أحد أبرز مزايا هذا القانون هو حصر الفتوى الشرعية في جهات معتمدة، مما يساعد في حماية المجتمع من انتشار الفتاوى غير الموثوقة التي قد تضلل المواطنين أو تثير البلبلة، مشيرًا إلى أن الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية هما الركيزتان الأساسيتان في الإفتاء، ويجب دعم جهودهما في هذا الإطار.

وأوضح النائب أن وجود إطار قانوني ينظم عملية الإفتاء سيؤدي إلى تحسين مستوى الخطاب الديني في مصر، حيث سيضمن أن تكون الفتاوى المستندة إلى أدلة شرعية صحيحة، ويمنع استغلال الدين لتحقيق مكاسب شخصية أو سياسية.

 كما أشار إلى أن القانون يمنح وزارة الأوقاف صلاحية إنشاء لجان فتوى بقرار من الوزير المختص، مما يعزز من دور الوزارة في نشر الفكر الوسطي والتصدي للتطرف الديني.

كما شدد طارق على أهمية إلزام وسائل الإعلام بعدم نشر أي فتاوى غير معتمدة، حيث أصبحت بعض القنوات والمنصات الرقمية مرتعًا لنشر الفتاوى الشاذة التي تثير الجدل، مؤكدًا أن وجود عقوبات للمخالفين سيساهم في ردع المتجاوزين ويحد من تأثيرهم على المجتمع.

وأشار النائب إلى أن القانون الجديد يتماشى مع الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في تجديد الخطاب الديني ومحاربة التطرف، مشيرًا إلى أن الخطوة القادمة يجب أن تركز على نشر الثقافة الدينية الصحيحة وتعزيز دور المؤسسات الدينية الرسمية في توجيه المجتمع نحو الفكر المعتدل.

وفي ختام تصريحه، أكد طارق أن مجلس النواب سيولي هذا المشروع اهتمامًا بالغًا خلال مناقشته، لضمان خروجه في صورة متكاملة تحقق الهدف منه، وهو ضبط الفتوى في مصر وحماية المجتمع من التأثيرات السلبية للفتاوى غير المسؤولة.

وكان مجلس الوزراء وافق على مسودة مشروع قانون لتنظيم إصدار الفتاوى الشرعية، والذي تقدمت به وزارة الأوقاف، بهدف ضبط عملية الإفتاء وتحديد الجهات المختصة بإصدار الأحكام الشرعية.

وينص المشروع على أن الفتاوى العامة التي تتعلق بالقضايا المجتمعية تصدر عن هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، بينما تختص هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء، ولجان الفتوى بوزارة الأوقاف بالفتاوى الخاصة بالأفراد. كما يتيح القانون إنشاء لجان فتوى داخل وزارة الأوقاف بقرار من الوزير المختص، مع وضع شروط وضوابط لاختيار المفتين.

كما يلزم المشروع وسائل الإعلام والصحف والمواقع الإلكترونية بعدم نشر أو بث أي فتوى شرعية إلا من الجهات المخولة بذلك، مع اشتراط أن يكون المشاركون في البرامج الدينية من المتخصصين وفقًا لأحكام القانون.

ويتضمن القانون عقوبات للمخالفين، سواء فيما يتعلق بإصدار الفتاوى من غير المختصين أو عدم التزام المؤسسات الإعلامية بالضوابط المنظمة لهذا الشأن.