مركز تدريب معهد بحوث الإلكترونيات يحصل على شهادة الاعتماد من "المركزي للتنظيم"

أعلن معهد بحوث الإلكترونيات أنه قد حصل على اعتماد رسمي لمركز التدريب التابع له كمركز تدريب حكومي معتمد على المستوى القومي، وذلك بعد حصوله على شهادة الاعتماد من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن أهمية تعزيز جودة التدريب، وتوفير فرص تعليمية متميزة للمتدربين؛ مما يسهم في رفع مستوى الكفاءة والاحترافية في مجالات الإلكترونيات والتكنولوجيا.

وقالت الدكتورة شيرين عبد القادر رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، إن هذا الإنجاز يُعتبر خطوة بارزة نحو تطوير المهارات وتلبية احتياجات سوق العمل. كما يسهم في تعزيز دور المعهد كمركز رائد في مجال التدريب والتطوير، ويعكس هذا الاعتماد أيضًا التزام المعهد بخططه وأهدافه الاستراتيجية، التي تهدف إلى تقديم برامج تدريبية متميزة في مجالات تخصصه، مثل: الإلكترونيات، الاتصالات، النظم الذكية، والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى مجالات التدريب الإداري والحاسب الآلي، كما يُسهم هذا الاعتماد في تعزيز دور المعهد في دعم الابتكار، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة، مما يرفع من مستوى مهارات الكوادر المصرية، ويعزز جاهزيتها لمواكبة التحول الرقمي، ومتطلبات التنمية المستدامة، تنفيذًا لأهداف المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية 'بداية جديدة لبناء الإنسان'، التي تهدف إلى الاستثمار في العنصر البشري والارتقاء بقدراته ومهاراته.

وأضافت كما أن المعهد يعمل على تصميم برامج تدريبية متطورة تتماشى مع أحدث التطورات العالمية، وتدعم خطط الدولة الطموحة في المجالات التكنولوجية والإدارية، ومن خلال تقديم برامج متخصصة، يسعى المعهد إلى تطوير المهارات التقنية والإدارية، مما يعزز قدرة الكوادر المصرية على مواجهة التحديات، وتحقيق النجاح في عالم سريع التغير، ويساهم هذا الجهد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وفي ضوء ما ورد في خطاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وشهادة اعتماد مركز التدريب، تم اعتماد مركز التدريب بعد إجراء تقييم ميداني شامل، أظهر تميز المركز في الإمكانيات والتجهيزات المتطورة التي تلبي أعلى المعايير المطلوبة، وتم إدراج المركز في دليل مراكز التدريب الحكومية المعتمدة على المستوى القومي؛ تقديرًا لمستواه المتميز، وقدرته على تقديم برامج تدريبية متقدمة.

ويتزامن هذا الاعتماد مع إطلاق مبادرة توطين صناعة تكنولوجيا الإلكترونيات والمعلومات؛ مما يسهم في تحقيق أهداف المحور الثاني من المبادرة، الذي يركز على تقديم برامج تدريبية قصيرة وطويلة الأجل للشباب؛ لتطوير مهاراتهم في مجالات الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة، وتأهيلهم لسوق العمل.

ويمثل هذا الاعتماد خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف المعهد في مجال التدريب، حيث تتضمن خططه المستقبلية توسيع نطاق البرامج التدريبية، وتطوير محتواها لتلبية احتياجات السوق المتغيرة، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المحلية والدولية، ويسهم ذلك في رفع كفاءة المتخصصين، ويعزز قدرتهم على الابتكار والمساهمة في التنمية المستدامة.