اخبار مصر
موقع كل يوم -الدستور
نشر بتاريخ: ٢ كانون الثاني ٢٠٢٥
قال اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط: إن عام 2024 قد شهد استمرارًا لمسيرة البناء والتنمية على أرض المحافظة في القطاعات كافة؛ لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة؛ تنفيذًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أهمية قطاع الري وتبطين الترع، وذلك للمساهمة في الترشيد وتقليل الفاقد من المياه التي يتم هدرها في الشبكة المائية، بما يحقق وفرًا في مياة الري بحوالي 5 مليارات متر مكعب سنويًا.
وأضاف اللواء دكتور هشام أبو النصر، إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين كافة المديريات والوزارات والجهات المعنية لنهو الأعمال وتحقيق هذه الإنجازات وفقًا للجدول الزمني المقرر، وطبقًا للمواصفات الفنية ومعايير الجودة.
وقال محافظ أسيوط: إنه جاري تأهيل 156 ترعة على مستوى المحافظة بتكلفة إجمالية تصل 2 مليار و12 مليون جنيه؛ فضلًا عن استكمال إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة بتكلفة تتعدى تكلفة مليار و200 مليون جنيه، ضمن المشروعات القومية في قطاع الموارد المائية والري؛ لتحسين عملية الري في زمام 1.6 مليون فدان بـ 5 محافظات (أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، الجيزة)، حيث تعمل الإدارة المركزية للموارد المائية والري، بقيادة المهندس حاتم عبد الصبور رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري؛ لنهو تلك الأعمال وفقًا للجدول الزمني المقرر.
وأضاف أبو النصر إنه تم تنفيذ المرحلة الأولى والثانية للمشروع القومي؛ لتبطين الترع بقرى ومراكز المحافظة خلال العام المنصرم بإجمالي أطوال تم تنفيذها بلغت 18240 كم بتكلفة تصل إلى 75 مليون و958 ألف جنيه؛ فضلًا عن تنفيذ 44593 كم أسوار داخل الكتل السكنية بتكلفة 9 مليون جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ حملات لإزالة حشائش الترع على أطوال 1239 كم، وتجريف ونقل المخلفات 443.524 م3 بإجمالي تكلفة تصل إلى 15.5 مليون جنيه تقريبًا، وذلك بإشراف الإدارة العامة للري بقيادة المهندس أبو العيون عرفات مدير عام ري أسيوط؛ لضمان جودة تنفيذ الأعمال وفقًا للاشتراطات الفنية المقررة.
وأوضح أن تلك الأعمال يتم تنفيذها لترشيد استخدام الموارد المائية والإستفادة منها كأحد محاور الإستراتيجية القومية للموارد المائية 2037، والتي تهدف إلى توفير الموارد المائية المطلوبة، وحل مشاكل وصول المياه إلى نهايات الترع وتحقيق العدالة في توزيع المياه مما يساهم في زيادة الإنتاجية الزراعية.
