اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٣٠ أيلول ٢٠٢٥
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 29 سبتمبر 2025 عن خطة لوقف الحرب في قطاع غزة، وقدم نفسه رئيسا لـ'مجلس السلام الدولي' المزمع تشكيله لإدارة المرحلة التالية.
ورحبت إسرائيل بالخطة، بينما وضعت الفصائل الفلسطينية، خاصة حركة حماس، أمام مهلة قصيرة للقبول أو تحمل تبعات استمرار القتال.
ومن خلال هذا التقرير، يرصد 'صدى البلد'، تحليل أستاذ قانون دولي ومحلل فلسطيني، حول السيادة الفلسطينية، ومستقبل غزة، ومدى احترام إرادة الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وفي هذ الإطار، يقول الدكتور جهاد أبو لحية، أستاذ القانون والنظم السياسية: تدعو الخطة إلى وقف فوري لإطلاق النار، يتبعه انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية مقابل نزع سلاح حماس وتشكيل سلطة انتقالية بإشراف مجلس دولي تقوده واشنطن، كما تشمل الخطة إعادة إعمار القطاع وإنشاء منطقة اقتصادية خاصة، غير أن غياب أي ضمانات لحقوق الفلسطينيين، وطرح إمكانية تنفيذ أجزاء من الخطة دون موافقة حماس، يشير إلى مساعٍ لفرض واقع سياسي جديد بالقوة وتجاوز الإرادة الوطنية.
وأضاف أبو لحية- خلال تصريحات لـ 'صدى البلد': يحاول الخطاب الأمريكي-الإسرائيلي تسويق إسرائيل كطرف متنازل ومحب للسلام، من خلال التذكير بانسحابها من غزة عام 2005، إلا أن هذه الرواية تتجاهل الواقع الاحتلالي المستمر، والسيطرة الإسرائيلية على المعابر والحدود والمجال الجوي، وأكد أن هذا التبسيط للصراع يشيطن الفلسطينيين ويقصي السياق التاريخي والقانوني، متجاهلا أن غزة جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة بموجب قرارات الأمم المتحدة.
وأشار أبو لحية، إلى أن رغم الوعود بوقف الحرب، إلا أن الخطة تنطوي على مخاطر سياسية حقيقية، أبرزها فصل غزة عن المشروع الوطني الفلسطيني، وتهميش منظمة التحرير، وفرض سلطة انتقالية خارجية، كما تسعى الخطة عمليا لنزع سلاح المقاومة دون حل سياسي شامل، وتفتقر إلى ضمانات لحقوق اللاجئين والسيادة الوطنية، وهذه البنود تهدد بتحويل غزة إلى كيان منفصل تحت إدارة دولية، بما يكرّس الانقسام الفلسطيني.
وتابع: 'لمواجهة هذه التحديات، تبرز أهمية بلورة موقف فلسطيني موحد تقوده منظمة التحرير، بوصفها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، يتطلب الأمر عقد لقاء وطني جامع يضم كل الفصائل والقوى المستقلة، لتقديم موقف تفاوضي مشروط لا يفرط بالحقوق ولا يترك القرار للفصائل منفردة'.
واختتم: 'وحدة الفلسطينيين ليست ترفا سياسيا، بل هي صمام الأمان لحماية القضية من مشاريع التصفية، وتحويل أي مبادرة من محاولة فرض إلى فرصة لحماية الأرواح وانتزاع الحقوق'.
