برلمانية: القطاع العقاري بحاجة إلى تسهيلات تمويلية مرنة للمواطنين

قالت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، إنها تقدر جهود الحكومة في تنظيم اللقاء مع اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية، مشيرة إلى أن خطوة تسهيل إجراءات التسجيل العقاري تعكس جدية الحكومة في تحسين البيئة الاستثمارية. 

وأضافت العسيلي لـ صدى البلد، أن القطاع العقاري بحاجة إلى دعم أكبر من خلال توفير تسهيلات تمويلية مرنة للمواطنين الذين يسعون إلى تملك وحدات سكنية.

وأوضحت أن تغيير فلسفة التمويل العقاري لتكون بضمان الوحدة بدلاً من قدرة العميل الائتمانية سيكون له أثر إيجابي كبير على مستوى الأفراد والشركات في هذا القطاع.

 كما أكدت على أهمية استكمال التعاون بين الحكومة والبرلمان لتقديم مزيد من الحوافز للمستثمرين والمواطنين على حد سواء، مما سيعزز من دور القطاع العقاري في الاقتصاد المصري.

شهد قطاع التنمية العمرانية في مصر مؤخرًا العديد من التطورات الهامة التي تهدف إلى تعزيز مكانة السوق العقاري المحلي وجذب الاستثمارات الخارجية.

 من أبرز هذه التطورات هو عقد سلسلة من الاجتماعات بين الحكومة واللجان الاستشارية المعنية بهذا القطاع، بما في ذلك اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار. 

هذه الاجتماعات تمثل منصة هامة لمناقشة التحديات والفرص في هذا المجال الحيوي، والذي يعد أحد المحركات الأساسية للاقتصاد المصري.

في هذا السياق، كان اجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية في بداية مايو 2025 خطوة مهمة نحو تعزيز التنسيق بين الحكومة والبرلمان في تنفيذ السياسات العقارية المستقبلية. 

رئيس الوزراء أشار خلال الاجتماع إلى الأهمية المتزايدة لهذا القطاع في ظل جائحة كورونا، التي سلطت الضوء على الحاجة الماسة لتحسين الإجراءات العقارية، من تسهيل إجراءات التسجيل العقاري وصولًا إلى تنظيم السوق العقاري بما يتماشى مع المتطلبات المحلية والدولية. وقد تم بحث تطوير الساحل الشمالي، الذي يعد من أبرز المقاصد السياحية في مصر، ليشمل المزيد من الأنشطة الاستثمارية ويعزز من مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.

من بين الخطوات التي تم الإعلان عنها، تبرز المبادرة المتعلقة بتطوير منصة 'مصر العقارية'، التي تهدف إلى تسهيل الترويج للمشروعات العقارية عبر الإنترنت، سواء للمواطنين المصريين أو للأجانب.

 كما تم التأكيد على أهمية تحسين نظم التمويل العقاري، خاصة من خلال تقديم تسهيلات إضافية للمواطنين الذين يسعون للحصول على تمويل لشراء الوحدات السكنية.

تأتي هذه الإجراءات في إطار رؤية الحكومة المصرية لتحفيز نمو القطاع العقاري باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص العمل في البلاد.