أزمة تحويل العيادات من سكني لإداري تصل البرلمان.. ورسالة طمأنة للمتضررين

نقابة الاطباء: قرارات المحافظين في هذا الشأن مخالفة للقانون والدستور

علق نواب على قيام أجهزة الحكم المحلي في المحافظات بمطالبة الأطباء بالتصالح والحصول على ترخيص لتحويل هذه العيادات من “سكني” إلى “إداري”.

وخاطبت نقابة الأطباء أستاذ القانون العام بكلية الحقوق ورئيس جامعة القاهرة الأسبق الدكتور جابر نصار، لإعداد مذكرة قانونية بشأن مدى إخضاع العيادات الطبية للتراخيص وفقا لقانون البناء، بعد شروع أجهزة الحكم المحلي في المحافظات بمطالبة الأطباء بالتصالح والحصول على ترخيص لتحويل هذه العيادات من سكني إلى إداري، وذلك بناء على الاجتماع الطارئ لمجلس النقابة برئاسة النقيب العام الدكتور أسامة عبد الحي، مع مجالس النقابات الفرعية، الجمعة الماضي.

وبحسب بيان صادر عن 'الأطباء' جاءت المذكرة القانونية التي تلقتها النقابة، متفقة مع الموقف والرأي القانوني للنقابة منذ بداية الأزمة، حيث أكدت أن العيادات الطبية وغيرها من المنشآت الطبية لا تخضع مطلقا بأي شكل كان لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولا التصالح عليه، وأن العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة وما في حكمها تخضع لقانون المهن الطبية، وهو الأمر الذي استقرت عليه مراكزها القانونية حتى قبل إصدار قانون المهن الطبية عام 1981.

وأوضحت نقابة الأطباء، أن قرارات المحافظين في هذا الشأن مخالفة للقانون والدستور، وتعد اغتصابًا للسلطة واعتداء على الملكية الخاصة، وعلى أوضاع قانونية سليمة استقرت منذ عشرات السنين.

وقالت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الشئون الصحية لمجلس النواب، لـ “صدى البلد”، إنه لا خلاف على من لهم مراكز قانونية من الأطباء ولم يخالفوا أي بند من بنود التراخيص، لذلك غلق منشآتهم أو حرمانهم من المرافق من قبل المحليات أمر غير مقبول.

وأضافت عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن التنسيق بين المحليات ووزارة الصحة والنقابة أمر هام لتفادي الصدام والتخبط في تطبيق القرارات.

وعن دورها البرلماني تجاه المشكلة، أوضحت “سعيد” أنه ستتم دراسة الأمر بشكل مستفيض مع النقابة، معلنة تقدمها بطلب إحاطة بهذا الشأن لدعم المتضررين منعاً للضغط على الأطباء وتطبيقاً لدعم القطاع الخاص في تقديم الخدمة الصحية للمواطن المصري بالشكل الذي يقره القانون.

وأعلنت النائبة سارة النحاس، عضو مجلس النواب، تقدمها بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، وتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية ووزير الصحة والسكان بشأن 'الإجراءات التعسفیة من جانب بعض الأحیاء بغلق وتشمیع العيادات المرخصة بالفعل لحین التصالح'.

وقالت “النحاس” لـ “صدى البلد” إن قانون المنشآت الطبیة رقم 51 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن تنظيم وترخيص المنشآت الطبیة، نص صراحة في مادته الثانیة على عدم جواز لمنشأة طبیة مزاولة نشاطھا إلا بترخیص من المحافظ المختص بعد تسجیلھا بالنقابة الطبیة المختصة، وتخضع للإشراف الدوري من العلاج الحر.

وأكدت أنها تقدمت بهذا الطلب بناءً على شكاوى الأطباء الواردة من تلك الإجراءات غیر القانونیة من السلطات المحلیة بغلق وتشمیع بعض العیادات المرخصة بمختلف المحافظات وإنذارات بقطع المرافق عنھا.

وتابعت 'النحاس': “كيف يمكن للأطباء الحاصلين على ترخيص وفق صحیح القانون التصالح على عیاداتھم وتحویلھا من سكني لإداري؟”، متسائلة عن المعاییر المتبعة لإجراء التصالح.