نهاية عصر بيزنس الكتب الخارجية والدروس الخصوصية.. قرارات هامة من وزارة التعليم

في خطوة جديدة تهدف إلى إصلاح النظام التعليمي في مصر وتقليل العبء عن كاهل الأسر المصرية، أعلن الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم الفني، عن إنهاء 'بيزنس الكتب الخارجية' الذي يرهق أولياء الأمور ويُكلفهم مليارات الجنيهات سنويًا. 

هذه الخطوة تندرج ضمن خطة شاملة لتطوير المناهج التعليمية داخل المدارس الحكومية، حيث تعمل الوزارة على تحديث المناهج الدراسية وتبسيط أساليب الشرح لتناسب احتياجات الطلاب وتواكب التطورات العالمية في التعليم.

تأتي هذه الإجراءات في إطار تحديث شامل للمناهج وتطوير أساليب التعليم لتصبح أكثر بساطة وفاعلية، مع الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية.

وأكد الوزير أن الوزارة قامت بتحسين مناهج اللغة العربية حتى الصف الثاني الإعدادي، ومناهج اللغة الإنجليزية من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثالث الثانوي. 

كما تم تحديث منهج الرياضيات للصف الأول الابتدائي بالتعاون مع الجانب الياباني، بما يضمن مطابقة المناهج المصرية للمعايير اليابانية خلال خمس سنوات.

وأوضح الوزير أن الوزارة تستعد لتوقيع اتفاقية جديدة مع اليابان لتطوير مناهج العلوم في المراحل الابتدائية والإعدادية، مع التركيز على تبسيط أساليب الشرح لتسهيل الفهم على الطلاب، وهو ما يسهم في الوصول إلى الهدف الرئيسي: إجادة اللغة والعلوم بطريقة ميسرة.

لأول مرة في تاريخ الوزارة، سيتم إصدار كتب تقييمات بجانب كتب المدرسة، تشمل أسئلة تقييمية أسبوعية وواجبات منزلية، تُقدم مجانًا للطلاب في المدارس الحكومية، وتكون متاحة للمدارس الخاصة بمقابل.

الهدف من هذه الخطوة هو تقليل الاعتماد على الكتب الخارجية وتعزيز دور المدرسة في العملية التعليمية.

وقال الوزير إن المدارس الدولية كانت تُدرّس اللغة العربية كمادة خارج المجموع، ما يقلل من أهميتها لدى الطلاب.

 ومن أجل تصحيح هذا الخلل، تم إدراج اللغة العربية والتاريخ ضمن المجموع في المدارس الدولية، لتأكيد أهمية لغتنا الأم وتعزيز الهوية الثقافية للطلاب.

وأضاف الوزير أن سوق الكتب الخارجية في مصر ضخم ويصل إلى مليارات الجنيهات سنويًا، لذلك جاءت كتب التقييمات وكتب المدرسة الجديدة لتخفيف العبء على أولياء الأمور. 

وأكد أن معظم الطلاب بدأوا بالفعل بالاعتماد على المصادر الرسمية للوزارة بدلًا من الكتب الخارجية، وهو ما سيظهر جليًا خلال الامتحانات المقبلة.

تعمل الوزارة حاليًا على بناء منصة رقمية موحدة بالتعاون مع الجانب الياباني، تضم كل ما يخص العملية التعليمية من محتوى دراسي ومتابعة للطلاب، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات. 

تهدف المنصة إلى دمج التكنولوجيا في التعليم وتسهيل الوصول إلى الموارد التعليمية بشكل منظم ومركزي.

وأكد الوزير أن الهدف الرئيسي للوزارة هو تمكين العملية التعليمية كاملة داخل المدارس، مع تنظيم مجموعات تقوية للطلاب الضعاف. 

وأوضح أن حضور الطلاب للمدارس قلل من الاعتماد على السناتر والدروس الخصوصية بنسبة تتجاوز 50%، مؤكدًا أن التعليم يجب أن يتم داخل المدرسة فقط.

وأشار الوزير إلى أن المدارس الدولية تخضع لإشراف الوزارة بشكل دوري، مع وجود قواعد ثابتة لضمان التزام جميع المدارس بالهوية الثقافية المصرية والمناهج الرسمية، مع اتخاذ إجراءات فورية في حال مخالفة أي جهة لهذه المعايير.