لكل الشرائح .. تفاصيل زيادات الإيجار القديم السكني والإداري والتجاري

وضع قانون الإيجار القديم 2025 قواعد جديدة لزيادة الإيجار القديم وتحديد مدد إنهاء العقود، سواء للأماكن السكنية أو الإدارية والتجارية، مع تقسيم المناطق وتحديد القيم الجديدة، وإتاحة بدائل للمستأجرين.

الأماكن السكنية تنتهي عقود الإيجار القديم بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

الأماكن غير السكنية للأشخاص الطبيعية،  تنتهي العقود بعد 5 سنوات، إلا إذا اتفق الطرفان على الإنهاء قبل ذلك.

تشكيل لجان بكل محافظة لتقسيم المناطق إلى متميزة، متوسطة، اقتصادية وفق معايير تشمل الموقع، مستوى البناء، المرافق، والخدمات.

الانتهاء من أعمال اللجان خلال 3 أشهر قابلة للمد مرة واحدة.

سكني بالمناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية (حد أدنى 1000 جنيه شهريًا).

سكني بالمناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية (حد أدنى 400 جنيه).

سكني بالمناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية (حد أدنى 250 جنيه).

غير سكني (إداري أو تجاري) للأشخاص الطبيعية: 5 أضعاف القيمة الحالية.

زيادة سنوية دورية لجميع الفئات بنسبة 15%.

لحين إعلان نتائج الحصر، يدفع المستأجر 250 جنيهًا شهريًا، على أن يسدد فروق القيمة لاحقًا بأقساط مساوية لفترة الاستحقاق.

وإذا ترك المستأجر العين مغلقة أكثر من سنة دون مبرر. أو إذا امتلك وحدة بديلة قابلة للاستخدام في نفس الغرض.

في حالة الامتناع، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد الفوري.

يمكن طلب وحدة بديلة من الدولة بالإيجار أو التمليك قبل نهاية المدة، مقابل إقرار بالإخلاء وتسليم العين المستأجرة.

إلغاء القوانين أرقام 29 لسنة 1977، 136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997 بعد انتهاء المدد المحددة.

بهذا القانون، تبدأ مرحلة إعادة هيكلة العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يضمن زيادة تدريجية للإيجارات مع مراعاة المهلة الزمنية قبل الإخلاء، وتوفير بدائل سكنية أو تجارية للراغبين.