طلب إحاطة بشأن انتشار مواقع المراهنات والقمار الإلكتروني

تقدمت النائبة ميرال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بطلب إحاطة بشأن الانتشار الكبير لمنصات ومواقع المراهنات والقمار الالكتروني في مصر مؤخرا، موجه إلى كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات.

وقالت الهريدي، في طلبها، إن الانتشار الكارثي لمواقع وتطبيقات ومنصات المراهنات الإلكترونية، وعلى رأسها الموقع المعروف باسم “وان إكس بت “، والتي باتت تشكل خطرًا داهمًا على بنية المجتمع المصري، من النواحي الاجتماعية والنفسية والاقتصادية، خاصة في ظل ما تمر به الدولة المصرية من ظروف اقتصادية صعبة، وتداعيات مالية متتالية على المستويين المحلي والدولي.

ولفتت أن الخطورة الحقيقية تكمن في أن هذه المنصات تستهدف فئة الشباب بشكل خاص، وهي الفئة الأكثر تضررًا من البطالة، وضيق فرص العمل، وتذبذب الأحوال الاقتصادية، وتُقدّم لها وهم الكسب السريع والثروة الفجائية دون بذل أي جهد أو عمل، وتغذي فيهم ثقافة الاتكالية والطمع والإدمان الإلكتروني، كما تخلق حالة من السعار النفسي والعقلي والسلوكي، نتيجة الخسائر المتكررة التي يتكبدها المستخدمون.

وتابعت: يُضاف إلى ذلك أن هذه المنصات تعمل خارج الرقابة القانونية والضريبية للدولة، وتمثل بابًا خطيرًا من أبواب غسل الأموال، وتحويل العملات إلى الخارج بطرق غير مشروعة، بما يهدد الأمن الاقتصادي المصري بشكل مباشر، ويستنزف العملة الأجنبية، ويُعطّل حركة الاقتصاد المحلي.

ودعت النائبة ميرال الهريدي إلى تحرك وطني شامل للتصدي لهذه الظاهرة، يضم جهات الدولة كافة، سواء السياسية أو الدينية من أجل وضع استراتيجية واضحة لمواجهة خطر المراهنات الإلكترونية، تبدأ بالتوعية والتحذير، وتمتد إلى الملاحقة القانونية، وتنتهي بوضع تشريعات صارمة تُجرّم الانخراط في هذه الأنشطة، سواء بالترويج أو بالمشاركة أو حتى بالتسهيل، مع ضرورة إدراج بند واضح يُجرّم تعاقد أي جهة إعلامية أو دعائية أو رياضية مع هذه المنصات، ومنعها من رعاية أي محتوى أو نشاط داخل الدولة المصرية

كما طالبت بالوقوف جميعا سواء سلطة تشريعية أو تنفيذية أو قضائية صفًا واحدًا في مواجهة هذا التهديد الذي تسلل إلينا ببطء ثم سرعان ما تمدد، ولا يمكن السكوت عليه، لأنه لا يهدد فردًا بعينه، بل يهدد أجيالًا كاملة في وعيها ومصيرها، ويُهدد أمن واستقرار المجتمع ككل، وينسف الجهود التنموية التي تبذلها الدولة من جذورها، إذا تُرك المواطن وحده في مواجهة هذا الإغراء القاتل.