بعد حديث السيسي عن تغير المناخ اليوم.. ما اتجاهات إفريقيا نحو الطاقة الجديدة؟

تطرق الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى قضية التغيرات المناخية، خلال كلمته في الجلسة الختامية للقمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس، مؤكدا دعم الدول المتقدمة لإفريقيا لمجابهة تغيرات المناخ.

وما يزال يهيمن الوقود الأحفوري على إمدادات الكهرباء في إفريقيا، وتأتي بعده الطاقة الكهرومائية، لكن مع انخفاض أسعار الطاقة المتجددة، خصوصا الشمسية التي قلت تكلفتها في الفترة بين عامی 2010-2017، بنسبة 77% فإن اتجاهات السياسيات الإفريقية أصبحت تأخذ في عين الاعتبار توجيه الاستثمارات لقطاع الطاقة المتجددة، حيث بدأ الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة يتزايد زخمه بالفعل في إفريقيا، فتعد دول مثل جنوب إفريقيا ومصر والمغرب كبرى الدول المنتجة للكهرباء من الطاقة الشمسية، وتتصدر مصر القائمة الثلاثية بمحطة بنبان المنتجة 1.6 جيجا وات.

وعقدت كل من جنوب إفريقيا وأوغندا وزامبيا مزادات بشأن الطاقة المتجددة واستقطبت مستثمرين من القطاع الخاص، مع وجود عدد من محطات توليد الكهرباء من الشمس في جنوب إفريقيا بسعة إنتاجية تتجاوز 100 ميجا وات، كما باتت موريتانيا، تتصدر حركة الطاقة المتجددة في إفريقيا، حيث تزود الطاقة الشمسية نواكشوط بـ30% من احتياجات العاصمة وتحصل كينيا على نحو 12% من الكهرباء التي تنتجها من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وتسعى نيروبي لاستخدام مصادر متجددة للطاقة بنسبة 100% بحلول عام 2030.

اتجهت نيجيريا أيضًا إلى توليد الطاقة الشمسية عام 2021 مستهدفة توصيل الكهرباء لنحو 20 مليون شخص عبر هذه الآلية، بتمويل مبدئي قيمته 50 مليون دولار، ومن المقرر أن يسهم في توفير 10 آلاف وظيفة.

وعلى صعيد الطاقة الحرارية الأرضية، فقد فازت شركة الكهرباء الكينية بعقد قيمته 6.6 ملايين دولار لحفر آبار في جيبوتي، وفي عام 2019 تعاقدت هذه الشركة إلى جانب شركتين صينيتين على توفير خدمات الحفر الخاصة بمحطات الطاقة الحرارية الأرضية في إثيوبيا.

وعلى الرغم من الاتجاه مؤخرًا، نحو الطاقة المتجددة في إفريقيا، فإنه ما تزال هناك عقبات ممثلة في تمويل الاستثمارات اللازمة لهذا النوع منالطاقات بإفريقيا، وهو ما يتطلب مشاركة القطاع الخاص وتأمين التمويل الدولي.