اخبار مصر
موقع كل يوم -الدستور
نشر بتاريخ: ١٧ أيار ٢٠٢٣
تقدم حزب 'الجيل الديمقراطي' بثلاث رؤى خلال جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، حيث تضمنت الرؤى الثلاث، تطوير العمل وتنمية مجال الاستثمار والتسويق السياحي، وإصلاح ملف العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى استدامة التنمية السياحية بمصر.
وقال السيد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية وعضو المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر، إن الحزب قدم رؤية خاصة في الملفات الثلاثة، شملت تطوير العمل وتنمية مجال الاستثمار والتسويق السياحي، ورؤية خاصة لإصلاح ملف العدالة الاجتماعية بمصر اعتمدت على معالجة جميع الإشكاليات التي تواجه العدالة الاجتماعية، ووضع آليات تنفيذية لمنع تآكل ثمار جهود الدولة في هذا الملف، بالإضافة إلى مقترح لرؤية مستدامة للتنمية السياحية بمصر.
وفيما يتعلق بالرؤية الأولى، قدم السيد أحمد الفاتح، عضو لجنة السياحة المركزية بحزب الجيل الديمقراطي رؤية الحزب والتي أكد فيها على ضرورة إعادة هيكلة وزارة السياحة والآثار، وتقسيم السياحة المصرية إلى عدة هيئات تتضمن: الهيئة العامة للسياحة الشاطئية والنيلية، والهيئة العامة لسياحة الآثار، والهيئة العامة للسياحة البيئية والعلاجية، والهيئة العامة للسياحة الدينية، والهيئة العامة لسياحة التسوق، والهيئة العامة لسياحة النقل والطيران، والهيئة العامة للأبنية والغرف الفندقية، إضافة إلى هيئة التنمية السياحية، وهيئة الإسكان السياحي.
وفيما يتعلق بالرؤية الثانية والخاصة بإصلاح ملف العدالة الاجتماعية، قدم رؤية الحزب السيدة مونيكا وليم، والتي اعتمدت على معالجة جميع الإشكاليات التي تواجه العدالة الاجتماعية، ووضع آليات تنفيذية لمنع تآكل ثمار جهود الدولة في هذا الملف، حيث طالبت بتحقيق العدالة الاجتماعية وتنفيذ النصوص الدستورية التي تجعل التعليم والعلاج حق لكل مواطن، مشيرة إلى إنه في ظل اتجاه الدولة للاعتماد على الدعم النقدي بدلا من العيني، وفقا للمعاير الدولية، وفي ظل ما يشهده العالم من تضخم متسارع في جميع أسعار السلع بسبب الأزمة الاقتصادية الراهنة، بات من الضروري، إعادة النظر في قيمة الدعم المقدم للأسر.
أما الرؤية الثالثة والخاصة باستدامة التنمية السياحية بمصر، والتي قدمها نيابة عن الحزب، السيد إبراهيم علي جمال، عضو لجنة السياحة المركزية بحزب الجيل الديمقراطي، تضمنت استحداث أنماط سياحية بديلة (غير تقليدية)، وضرورة تطوير وتنشيط القطاع السياحي بمصر، للاستفادة منه بأقصى قدر ممكن، وهذا نظرا لأهمية السياحة وتأثيرها على هيكل وأداء الاقتصاد الوطني.
