«التضامن»: مصر أول دولة بالعالم تبدأ تنفيذ مبادرة تعزيز أنظمة الوقاية للأطفال

أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إطلاق مبادرة تعزيز أنظمة الوقاية للأطفالCHAMPS، والتي تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والعمل مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حيث تُركز على تعظيم وتعزيز أنظمة الوقاية الموجهة للأطفال من سن الولادة حتى 18 عاما، لحمايتهم من المُشكلات الخطرة التي تواجه مجتمعنا الإنساني بشكل عام، ومن بينها مشكلات المخدرات والجريمة والعنف، حيث إنها قضايا عالمية باتت تهدد السلم المجتمعي بشكل مقلق في الآونة الأخيرة.

وقالت إن مصر أول دولة على مستوى العالم تبدأ في الإعلان والتنفيذ الرسمي لهذه المُبادرة الدولية التي تتضمن في مرحلتها الأولى 10 دول رائدة، وهو ما يعكس الدور المحوري لمصر في هذا المجال، ويمثل استمرارا وتأكيدا لوفاء الدولة المصرية بتعهداتها الدولية ومسئولياتها الوطنية لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها.

وأوضحت أنه تم إعداد هذه المُبادرة بالشراكة الكاملة مع كل الجهات الوطنية المعنية وعلى رأسها وزارتي الصحة والسكان والتربية والتعليم، بالإضافة إلى المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، هذا إلى جانب الشريك الدولي المُتمثل في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

ووجهت الوزيرة الشكر للشركاء في المبادرة من ممثلي الوزارات والمجالس القومية المعنية، وأيضا للمتطوعين لدى صندوق مكافحة الإدمان والذين يصل عددهم إلى 33 ألف متطوع يُمثلون القوة الضاربة في مجال الوقاية من المخدرات وما يرتبط بها من ظواهر سلبية عديدة كالجريمة والعنف المجتمعي والأسرى، ومن خلال المتطوعين المُؤهلين علميًا وعمليًا وبالشراكة مع وزارة التربية والتعليم تم البدء في تنفيذ أكبر برنامج وقائي داخل أكثر من 10 آلاف مدرسة خلال العام الدراسي الحالي لحماية الطلاب من تعاطي المخدرات مع الأهمية القصوى لتدريب وبناء قدرات هؤلاء المتطوعين على أحدث المُمارسات والبرامج الوقائية القائمة على الأدلة العلمية.

وأكدت أنه بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة، تم إعداد وتدريب أكثر من 22 مُدربا دوليا مُعتمدا خلال العامين الماضيين في مجال المهارات الحياتية والأسرية، وقرابة 600 مدرب وطني في نفس المجال، تحت قيادة وزيرة التضامن السابقة نيفين القباج

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى بداية رحلة جديدة مع مُبادرة تحمل أهدافًا سامية، ونتعهد من خلالها باستمرار النهج في العمل التشاركي والجماعي مع كل الشُركاء الوطنيين لاتخاذ خطوات وثابة وواثقة لتعبئة العمل الجماعي مُتعدد الأوجه وغايته مُعالجة كل القضايا المُتعلقة بإساءة استعمال المخدرات وإدمانها والجريمة والعنف، لتكون مصر هي الدولة الأولى التي تنطلق من أراضيها الطيبة هذه المُبادرة نموذجًا مُلهمًا يُحتذى به على المستويين الإقليمي والدولي ولتصبح تجربتنا الوقائية رائدة مُستندة على المنهج العلمي المُتكامل والتقييم الدليلي.