الائتلاف الوطني يشيد باستجابة وزير العدل لأزمة إقرارات الذمة المالية لمرشحي النواب

عقد المجلس الرئاسي للائتلاف الوطني الحر لرئاسة ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف اجتماعًا مع مرشحي قائمة غرب الدلتا، بحضور منسق القائمة الإعلامي رضا حموري، حيث جرى اعتماد القائمة والمرشحين الأساسيين واحتياطيهم بعد مراجعة دقيقة وشاملة، لملفاتهم والتأكد من استيفاء جميع الشروط القانونية اللازمة.

وفي هذا السياق، وجّه ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي والمنسق العام للائتلاف الوطني الحر، التحية والتقدير إلى القاضي الجليل المستشار عدنان فنجري وزير العدل ، على سرعة استجابته لما أثاره في تصريحاته السابقة التي حمل فيها الحكومة مسئولية عدم توافر إقرارات الذمة المالية في مكاتب البريد، باعتبارها شرطًا أساسيًا للترشح للانتخابات البرلمانية.

وأوضح الشهابي، أن القاضي خالد النشار، مساعد وزير التخطيط والتنمية الإدارية، تواصل معه بتكليف مباشر من وزير العدل، وأبلغه بقرار الوزير توفير 200 ألف إقرار ذمة مالية في مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 1500 إقرار ذمة مالية في مكتب بريد مجلس الشعب، وهو ما يعكس حرص الدولة على تذليل العقبات أمام المرشحين وضمان نزاهة العملية الانتخابية.

كما أبرز الشهابي تصريح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون البرلمانية والتواصل السياسي، الذي اتفق فيه مع رؤية حزب الجيل والائتلاف الوطني الحر بشأن ضرورة إجراء كل مراحل العملية الانتخابية داخل المدة الدستورية المقررة من 13 نوفمبر 2025 إلى 11 يناير 2026، تنفيذًا لنص المادة 106 من الدستور، مؤكدًا أن هذا الموقف يعزز الالتزام بالدستور ويحصن البرلمان القادم من أي شبهة بطلان.

وأكد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن الائتلاف الوطني الحر مستمر في عقد اجتماعاته المكثفة مع مختلف القوائم والمرشحين، استعدادًا لخوض معركة النواب القادمة بكامل الجدية والمسؤولية الوطنية.