"الإدريسي": إلغاء الإيجار القديم يحفز السوق العقاري.. ويجب إعادة طرح التمويل العقاري لتمليك الشقق

علق الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، على تأثير إلغاء قانون الإيجار القديم على القطاع العقاري، مشيرًا إلى أن لا يوجد قرار ملائكي، كل قرار له مستفيد وله متضرر.

وقال إن أصحاب العقارات لديهم الحق في استعادة وحداتهم وتحصيل قيمة إيجارية بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية والتضخم الكبير الذي شهدته البلاد نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والصدمات الخارجية مثل الأوبئة والأزمات العالمية.

وأوضح الإدريسي، في تصريح لـ'الرئيس نيوز': “بعد سنوات طويلة من الإيجار بمبالغ رمزية، من الطبيعي أن يطالب أصحاب العقارات بزيادة الإيجارات بما يتناسب مع الأسعار الحالية، خاصة بعد حجم المتغيرات الاقتصادية الكبير التي طرأت على مستويات الدخول والمعيشة والأسعار، وفي الوقت نفسه، شدد على ضرورة أن تلعب الدولة دورها الاجتماعي قبل الاقتصادي في مساعدة المتضررين من هذا القرار، خاصة من الفئات ذات الدخل المحدود، من خلال توفير بدائل سكنية ميسرة تتماشى مع إمكانياتهم”.

وتابع قائلًا: “عقد الإيجار الممتد والمتوارث والثابت في قيمته في هذه الحالة ليس منطقيًا، والإيجار لا يجب أن يستمر للأبد، لذا فالقانون الحالي يعالج خللًا استمر لعقود طويلة، وقد يكون الوقت قد حان لإعادة هيكلة هذا القطاع”.

وبخصوص تأثير إخلاء وحدات الإيجار القديم على السوق العقاري، أشار الإدريسي إلى أنه 'سيؤدي إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية وسيخلق نوعًا من الرواج والنشاط في السوق العقاري، خاصة على الوحدات المطروحة للتمليك، حيث من المتوقع أن يكون الإيجار هو الخيار الأخير للمواطنين الذين سيتجهون أكثر نحو التمليك لكن بأنظمة سداد أطول وأيسر.'

وأكد أن 'الوحدات السكنية التي سيتم إخلاؤها ستفتح المجال أمام فرص أكبر في سوق التمليك، مما سيسهم في تحريك القطاع العقاري بشكل أكبر، خاصة في المدن الجديدة.'

وشدد الإدريسي على أهمية دور الجهاز المصرفي في دعم هذه التحولات عبر مبادرات تمويل عقاري تتيح للمواطنين الاستفادة من الوحدات التي يتم إخلاؤها بأسعار فائدة منخفضة، تتراوح بين 3% و4%، لتتناسب مع الوضع الاقتصادي الراهن، لافتًا إلى ضرورة أن تراعي هذه المبادرات القدرة الشرائية للمواطنين وتكون متوافقة مع قيمة السوق الحالية.

وتابع: 'على الرغم من التحديات التي قد يواجهها البعض، إلا أن التغييرات في سوق الإيجار القديم قد تكون فرصة لتطوير القطاع العقاري في مصر، بشرط أن تتم إدارة هذه التحولات بحكمة وبتوازن بين المصالح الاقتصادية والاجتماعية.'