أيمن الجميل: إعادة تشغيل المصانع المتعثرة وطرحهاأمام القطاع الخاص يدعم النهضة الصناعية وتوطين التكنولوجيا

قال رجل الأعمال أيمن الجميل، إن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة بطرحها للشراكة والاستحواذ أمام القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب، سواء للدخول في شراكات استراتيجية عبر ضخ رؤوس أموال جديدة داخل هياكل الملكية، أو الاستحواذ الكامل ضمن خطة تستهدف إعادة تشغيل هذه المصانع المتعثرة وتعظيم الطاقات الإنتاجية وتحديث الصناعات القائمة، يحقق توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ويدعم مشروع النهضة الصناعية وتوطين التكنولوجيا الحديثة وجذب الاستثمارات، بهدف زيادة المنتج المحلى فى جميع المجالات وتقليل فاتورة الاستيراد

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة' Cairo3A '  للاستثمارات الزراعية والصناعية، أن الدولة المصرية وأجهزتها التنفيذية، تسعى إلى إطلاق جميع الطاقات فى القطاع الصناعى ، سواء من خلال إطلاق الخريطة الاستثمارية الصناعية أو دعم وتعزيز القطاع الخاص الصناعى ليكون شريكا فى المشروعات الصناعية الكبرى ، والتوسع فى دمج القطاع  الصناعى غير الرسمى لضمان استمراريته ونموه وتوسعه ، حسب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفى هذا السياق يتم دعم المصانع المتعثرة من خلال جذب مستثمرين محليين وأجانب للدخول في هذه الصناعات، ضمن مخطط شامل لدعم القطاع الخاص، وإعادة هيكلة المصانع القائمة، ومضاعفة معدلات الإنتاج، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة بشكل مستدام، وتعزيز سلاسل القيمة المضافة داخل الاقتصاد الوطني.

وأضاف أيمن الجميل أن المصانع المطروحة للشراكة أو الاستحواذ فى الوقت الحالى تمثل فرصا استثمارية جذابة للغاية وأدعو رجال الأعمال للالتفات إليها والاستثمار بها ، خاصة وأنها تضم 3 مصانع متخصصة فى الصناعات الغذائية، في مقدمتها النخيل للصناعات الغذائية بمحافظة كفر الشيخ، المقام على مساحة 2500 متر مربع بالمنطقة الصناعية في بلطيم، بطاقة إنتاجية تصل إلى 1560 طنًا سنويًا، ومصنع بني سويف للصناعات الغذائية، والمقام على مساحة 4 آلاف متر مربع، والمتخصص في إنتاج الزيوت النباتية، إلى جانب مصنع فاين فارم بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور، والمقام على مساحة 5 آلاف متر مربع

وتابع الجميل أن السوق المصري ضخم ومتنوع وجاذب لكل الاستثمارات من شمال سيناء وحتى السلوم غربا ومن شلاتين شرقا إلى أسوان جنوبا، بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة المضي فى البرنامج الشامل للإصلاح الاقتصادي وإطلاق الطاقات الكامنة والاستغلال الأمثل للموارد والتوجه نحو تعميق الصناعة وتوطين التكنولوجيا مع تقديم خريطة استثمارية متنوعة للشركاء الأجانب، مدعومة باستقرار شامل وإصلاح تشريعي يشمل كل التشريعات القديمة التي كانت تعوق جذب الاستثمارات والتوسع في المشروعات القائمة.