مطالب بتوقيع عقوبة الحبس على مستخدمي مستحضرات التجميل الفاسدة

تقدّم النائب المهندس عبد السلام خضراوي عضو مجلس النواب بسؤال موجَّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصحة والسكان، التموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، وذلك على خلفية نجاح إحدى الحملات الرقابية في ضبط كميات كبيرة من مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية داخل مخزن مجهول يقع خلف الجبانات بحي الزهور بمحافظة بورسعيد.

وأكد «خضراوي» أن المضبوطات شملت كريمات للعناية بالبشرة، شامبوهات، مرطبات متنوعة، بادي سبلاش، ومنتجات تجميل مختلفة، جميعها غير صالحة للاستخدام، وتمثل خطرًا مباشرًا على صحة وسلامة المواطنين، خصوصًا أن مثل هذه المنتجات تباع في الأسواق بأسعار منخفضة وتُروَّج في بعض المحال دون رقابة حقيقية مشيراً إلى أن انتشار مثل هذه الممارسات الإجرامية يعد تهديدًا للصحة العامة، كما يكشف عن ثغرات في منظومة التفتيش والرقابة على الأسواق، مطالبًا بتكليف جميع المحافظين وقيادات المحليات ومديريات التموين بشن حملات مفاجئة ومكثفة، وبالتعامل الحاسم مع المخالفين وإحالتهم إلى محاكمات عاجلة لضمان الردع العام.

ووجه المهندس عبد السلام خضراوى 5 تساؤلات ساخنة للحكومة وهى:

1. كيف يتم تخزين كميات كبيرة من المنتجات التجميلية الفاسدة داخل مخزن مجهول دون أن ترصده الأجهزة الرقابية إلا بالصدفة؟

2. ما حجم الرقابة الفعلية التي تمارسها إدارات التفتيش الدوائي والتمويني على الأسواق والمحال ومراكز التجميل؟

3. لماذا لا يتم الإعلان عن أسماء المحال والمخازن المخالفة لمنع تكرار ظاهرة بيع منتجات غير صالحة للمواطنين؟

4. ما خطة الحكومة لسد الثغرات الرقابية التي تسمح بدخول هذه المنتجات للأسواق دون فحص أو شهادات مطابقة؟

5. هل توجد قاعدة بيانات مركزية لحصر المنتجات التجميلية المتداولة في السوق وتحديد مصادرها واعتمادها من الجهات المختصة؟

وطالب بإنشاء وحدات رقابية مشتركة يومية من الصحة والتموين والطب الوقائي، للمرور المفاجئ على المحال والمخازن وتحرير محاضر فورية بالمخالفات وإطلاق قاعدة بيانات قومية للمنتجات التجميلية على أن تتضمن كل الشركات والمصانع المعتمدة، مع أرقام سيريال للتحقق من صحة وسلامة المنتج عبر تطبيق إلكتروني.

وأكد على تغليظ العقوبات على المتاجرين بمنتجات غير صالحة بما يشمل الحبس والغرامة، ومصادرة المضبوطات، وغلق المنشأة بشكل دائم إذا تم تكرار المخالفة وإنشاء خط ساخن موحّد للإبلاغ عن المنتجات المشبوهة مع حملات توعية للمواطنين حول مخاطر استخدام منتجات مجهولة المصدر وتكثيف التفتيش على صالونات التجميل ومراكز العناية بالبشرة لضمان عدم تداول أي منتجات غير مطابقة للاشتراطات الصحية اضافة إلى إلزام المحافظين بقيادة حملات رقابية مفاجئة كل أسبوع مع إرسال تقارير دورية للوزارات المعنية، وتحويل جميع المخالفات للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة