خبير إدارة محلية: تطوير الإسكندرية خطوة مهمة.. والتخطيط المتوازن مفتاح الحفاظ على طابعها التاريخي

في ظل تحركات حكومية موسعة لتطوير المناطق التراثية والمباني المطلة على البحر بمدينة الإسكندرية، جاءت زيارة رئيس الوزراء إلى المحافظة لتؤكد عزم الدولة على إعادة إحياء الطابع الجمالي والتاريخي لعروس البحر المتوسط، بالتوازي مع مواجهة تحديات التغيرات المناخية والتكدس العمراني. 

وفي هذا السياق، أكد الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، أهمية الالتزام بالمعايير التخطيطية والقانونية للحفاظ على هوية المدينة، مشددًا على أن التطوير لا يعني الهدم بل الاستدامة والحفاظ على التراث

قال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن تحرك الدولة لتطوير المباني التاريخية والتراثية في الإسكندرية يعد خطوة إيجابية للغاية، خاصة مع التنسيق القائم بين مجلس الوزراء والوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارة الإسكان، بالتعاون مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري التابع لوزارة الثقافة.

وأوضح عرفة أن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري يمتلك المعايير الخاصة بشكل ولون المباني التراثية، وارتفاعاتها، بل وحتى شكل الإعلانات المسموح بها على تلك الواجهات، وذلك وفقًا لما نص عليه قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وبالتحديد من المادة 28 إلى المادة 37، التي تنظم ضوابط التنسيق الحضاري.

وأضاف أن هذه القواعد تهدف إلى الحفاظ على الهوية البصرية والعمرانية للمناطق التراثية، بما يشمل تحديد ألوان المباني بما يتناغم مع طبيعة البحر، وفرض قيود على أي تعديلات قد تشوه الطابع المعماري.

وأشار إلى أن مواجهة التغيرات المناخية تعد جزءًا من عملية التطوير، حيث يتم استخدام مواد طلاء خاصة لواجهات المباني، تساهم في الحفاظ عليها من عوامل التعرية والرطوبة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تمثل خطوة أولى نحو الحفاظ على التراث المعماري للإسكندرية وتطويره بشكل مستدام.

وأكد الدكتور حمدي عرفة  أن الدولة نجحت خلال السنوات الماضية في إنشاء 52 مدينة جديدة، من بينها 24 مدينة تم التخطيط لها منذ عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، على يد وزير الإسكان الأسبق الذي وضع أسسًا واضحة للتخطيط العمراني السليم.

وأوضح أن من أبرز هذه الأسس البناء بارتفاعات محددة لا تتجاوز أربعة أدوار، وعدم البناء على أكثر من 60% من مساحة الأرض، مع تخصيص مساحات خضراء، وتوفير مسافات مناسبة بين المباني لضمان التهوية والإضاءة الطبيعية، بالإضافة إلى تحديد أماكن للتشجير ومواقف السيارات (الباركينج)، وهي معايير تحقق جودة الحياة والحد من الزحام والتكدس.

وأضاف عرفة أن نفس هذا النموذج من التخطيط المتوازن يجب أن يطبق في محافظة الإسكندرية، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها من حيث الكثافة السكانية وتهالك بعض البنى التحتية، مضيفًا: “نأمل أن نرى في الإسكندرية نفس الرؤية التخطيطية التي تم تطبيقها بنجاح في المدن الجديدة، بما يضمن الحفاظ على الطابع العمراني وتحسين جودة الحياة للمواطنين”.