"الضرائب" المصرية تنفي وجود خلاف مع شركات البترول بشأن ضريبة القيمة المضافة

القاهرة- مباشر:أكدت مصلحة الضرائب المصرية متابعة ما أثير في وسائل الإعلام بشأن وجود خلاف ضريبي بين الحكومة وشركات البترول حول إخضاع البترول الخام لضريبة القيمة المضافة، واعتبرت هذه الأنباء غير صحيحة وتستدعي التوضيح.

وشددت المصلحة على عدم صحة وجود أي خلاف مع شركات البترول بخصوص ضريبة القيمة المضافة، مؤكدة أن القانون واضح وأن هناك اتفاقًا كاملًا على جميع الأمور، مشيرة إلى أن اللائحة التنفيذية ستصدر قريبًا.

وأوضحت المصلحة أن الهيئة المصرية العامة للبترول هي المشتري الوحيد للبترول الخام في مصر، وهي المسؤولة عن تحمل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10% باعتبارها متلقية السلعة والمستفيدة منها، سواء كان البترول محليًا أو مستوردًا، وتقوم بتوريد الضريبة لمصلحة الضرائب.

وأضافت المصلحة أن خضوع البترول الخام لضريبة القيمة المضافة لن يؤدي بأي حال إلى زيادة أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلية، مؤكدًة أن الأمر يقتصر على البترول الخام فقط وليس على المنتجات البترولية النهائية.

وأهابت مصلحة الضرائب المصرية بوسائل الإعلام تحري الدقة والتحقق من المعلومات عبر الجهات المختصة، إعلاءً للمصلحة الوطنية.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا