وزيرة التخطيط تترأس اجتماعًا للجنة المصرية–الأرمينية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني

في إطار الاستعدادات الجارية لانعقاد الدورة السادسة للجنة المصرية–الأرمينية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، والمقرر استضافتها بالقاهرة، ترأست وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اجتماعًا تحضيريًا موسعًا للجنة الخبراء، بمشاركة ممثلي الوزارات والجهات الوطنية ذات الصلة.

يأتي هذا الاجتماع تمهيدًا لانعقاد اللجنة الوزارية المشتركة، التي تترأسها عن الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعن الجانب الأرميني كيفورك بابويان، وزير الاقتصاد بجمهورية أرمينيا.

وشهدت اجتماعات الخبراء مناقشة حزمة واسعة من مجالات التعاون ذات الأولوية بين البلدين، شملت: التجارة، الاستثمار، الزراعة، الكهرباء والطاقة المتجددة، الثقافة، التعليم العالي، الرياضة، الصحة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التصنيع الدوائي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وعملت فرق العمل الفنية المشتركة على مراجعة وتحديث بنود التعاون المقترحة، ومعالجة التحديات التي قد تحول دون تعظيم الاستفادة المتبادلة، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وفتح آفاق جديدة للاستثمارات المشتركة بين الجانبين.

وتعكس العلاقات المصرية الأرمينية مسارًا متناميًا من التعاون، في ضوء حرص قيادتي البلدين على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أرحب، لا سيما في ظل تنامي الزيارات الرسمية المتبادلة، والتقارب في الرؤى الاقتصادية والتنموية.

وتُمثل الدورة السادسة للجنة المشتركة منصة مهمة لتعميق التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، حيث تؤكد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التزامها الكامل بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية، بما يضمن نجاح أعمال اللجنة والخروج بنتائج عملية قابلة للتنفيذ.

وشارك في الاجتماع التحضيري ممثلو عدد من الوزارات والهيئات المصرية، من بينها وزارات: الخارجية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والزراعة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والثقافة، والتعليم العالي، والشباب والرياضة، والصحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع الأعمال العام، إلى جانب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ومن المقرر أن تمثل اجتماعات الخبراء خطوة محورية في الإعداد للجلسة الوزارية المرتقبة، التي ستشهد مناقشة واعتماد بروتوكول الدورة السادسة للجنة المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير المبادرات والمشروعات المشتركة في مختلف المجالات.