طلب إحاطة بشأن وقائع فساد وإهدار مال عام بمشروعات تطوير بمدينة دكرنس

تقدم النائب أحمد السنجيدي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه إلى كلا من الدكتور رئيس مجلس الوزراء، وزيرة التنمية المحلية، ومحافظ الدقهلية، وذلك بشأن ما تم رصده من مخالفات جسيمة ووقائع فساد مالي وإداري ترتبت عليها إهدار للمال العام، وذلك على النحو التالي:

أولًا: مشروع تطوير كورنيش مدينة دكرنس

تم إزالة الكورنيش القديم ( المرحلة الأولى ) والذي كان يحتوي على كميات كبيرة من الحديد، كان من المفترض توريدها إلى مخازن مجلس المدينة، إلا أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات أثبتت وجود عجز يتجاوز (٤٠ طن حديد) دون مبرر أو سند قانوني.

كما تبين عدم تنفيذ أعمال البنية التحتية الخاصة بالإنترلوك طبقًا للمواصفات والمقايسات المعتمدة، بالمخالفة لشروط التعاقد، بما يمثل إهدارًا واضحًا للمال العام، وتُعد هذه الوقائع مسؤولية مباشرة تقع على عاتق رئيسة مجلس ومدينة دكرنس السابقة، وكذا المحافظ السابق خلال فترة التنفيذ.

ثانيًا: مشروع تطوير شارع العروبة بمدينة دكرنس

وتضمنت مقايسة المشروع نقل ناتج أعمال الهدم (الركام ) إلى مقلب قلابشو بالمنصورة مقابل تكلفة مالية محددة. إلا أن المقاول قام بصرف القيمة المالية المخصصة لذلك، دون تنفيذ النقل، وقام بإلقاء الركام داخل نطاق مدينة دكرنس وعلى الترع والمصارف، بالمخالفة الصريحة لبنود التعاقد. وهو ما يمثل مخالفة بيئية جسيمة، وواقعة إهدار للمال العام، وتعدٍ على المرافق العامة.

كما شاب تنفيذ المشروع قصور واضح في التصميم، حيث لم يتم إنشاء شبكة ري متكاملة أثناء تنفيذ الممشى، الأمر الذي ترتب عليه تلف النجيلة المزروعة، وقد أدى ذلك إلى إعادة زراعة النجيلة أكثر من مرة، بما يمثل إهدارًا إضافيًا للمال العام نتيجة سوء التخطيط وعدم الالتزام بالأسس الفنية السليمة في تنفيذ المشروع. وهو ما يعكس خللًا في الإشراف الفني واعتماد التصميمات، ويستوجب المساءلة لكافة الجهات المعنية.

واستكمل النائب: وحيث إن هذه الوقائع مثبتة بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، فإن الأمر يتطلب تدخلًا عاجلًا لمحاسبة المسؤولين واسترداد حقوق الدولة.

فتح تحقيق عاجل وشامل

لذا أطالب بفتح تحقيق عاجل وشامل في هذه الوقائع، وإحالة المسؤولين عن هذه المخالفات إلى الجهات الرقابية والقضائية المختصة، واسترداد قيمة الخسائر الناتجة عن إهدار المال العام، ومراجعة كافة أعمال التطوير التي تمت خلال الفترة المشار إليها، اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا.