ضوء فرنسي وسط عتمة الاحتلال.. باريس تحيي حل الدولتين في وجه زحف الاستيطان

بعد يومٍ واحد فقط من تصويت الكنيست الإسرائيلي على مطالبة الحكومة بفرض السيادة على الضفة الغربية، برزت إشارةٌ معاكسة في المشهد الدولي: أعلنت فرنسا نيتها الاعتراف بدولة فلسطين في الخطاب الذي سيلقيه الرئيس إيمانويل ماكرون أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة سبتمبر المقبل. 

مفارقةٌ لافتة تختصر طموح الفلسطينيين والمجتمع الدولي نحو حلٍّ سياسي للصراع، في مقابل سياسةٍ إسرائيلية تمضي في اتجاهٍ مناقض عبر التوسّع الاستيطاني وضمّ الأراضي. 

وقد اعتبر الفلسطينيون التطور الفرنسي “نصرًا معنويًا وسياسيًا كبيرًا”، خصوصًا أنه يأتي فيما لم يتبقَّ الكثير من الأرض المتصلة لإقامة دولةٍ فلسطينية قابلةٍ للحياة.

يرى الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، والقيادي بحركة فتح، أن الاعتراف الفرنسي “يشكّل بداية تسونامي سياسي داعم للاعتراف”.

وأضاف الرقب في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن مكانة فرنسا تضاعف الأثر: فهي عضوٌ دائم النفوذ في مجلس الأمن الدولي وعضو في مجموعة السبع، وتؤدي دورًا قياديًا داخل الاتحاد الأوروبي.

رافعة مشتركة: تقود باريس إلى جانب المملكة العربية السعودية التحالف الدولي الدافع إلى حلّ الدولتين؛ ومن هنا يتوقع العتيلي أن يتلو الاعتراف الفرنسي موجة اعترافاتٍ أوروبية (بينها بريطانيا وبلجيكا وغيرها)، ضمن مسارٍ يبعث برسالةٍ واضحة إلى إسرائيل: هذا هو الطريق الوحيد لحل الصراع.

ويؤكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت، أن الاعتراف الفرنسي مهمٌّ وفارق بحكم مكانة باريس، لكنه “بحاجة إلى شراكاتٍ دولية وضغوطٍ فعلية على إسرائيل” كي يتحوّل إلى واقعٍ ملموس.

ومن دون خطوات تنفيذية وأدوات ضغط، سيبقى الاعتراف منقوصًا في ميزان الفعل السياسي.

في اتفاق أوسلو (1993)، أُقيمت السلطة الفلسطينية كحكمٍ ذاتي على نحو 40% من الضفة الغربية وقطاع غزة، على أن تُحسم قضايا الحدود والمستوطنات والأمن والمياه والقدس واللاجئين خلال خمس سنوات.

وانقضت السنوات الخمس من دون اتفاق نهائي، وتوالت المواجهات والانتفاضات، وصولًا إلى الحرب الجارية على قطاع غزة.

رفضت حكومات إسرائيلية متعاقبة اعتماد خط الرابع من يونيو 1967 أساسًا للحدود، وطالبت بضمّ مساحاتٍ واسعة من الضفة، أبرزها القدس الشرقية والكتل الاستيطانية وقطاعات من الأغوار.

المساحة: الضفة الغربية أقل قليلًا من 6000 كلم²، وقطاع غزة نحو 365 كلم².

تسيطر إسرائيل على نحو 60% من الضفة (بما فيها القدس الشرقية) وتُسكن فيها زهاء 800 ألف مستوطن. وخلال الحرب على غزة تسارع التوسّع الاستيطاني عبر الاستيلاء على أراضٍ جديدة وإقامة أكثر من 120 بؤرة جديدة، فيما أقرت الحكومة إقامة 21 مستوطنة إضافية.

بنية تحتية لضمٍّ زاحف: توسعة الطريقين 90 و60 اللذين يشقان الضفة من الشمال إلى الجنوب وربطهما العميق بإسرائيل، فضلًا عن مشاريع طاقةٍ نظيفة تخدم المستوطنات.

يوضح العتيلي أن إسرائيل تسيطر على الغالبية العظمى من مصادر المياه في الضفة الغربية:

في أوسلو، خُصص للفلسطينيين 15% فقط من حصص الأحواض الجوفية الثلاثة، مقابل 85% لإسرائيل، مع إبقاء السيطرة الكاملة على حصة فلسطين من مياه نهر الأردن (نحو 250 مليون م³ سنويًا).

تضاعف عدد السكان وبقيت الحصص على حالها؛ ما اضطر الفلسطينيين إلى شراء أكثر من 100 مليون م³ سنويًا من إسرائيل، بسعرٍ يتجاوز دولارًا للمتر المكعب (نحو 3.80 شيكل/م³).

في غزة، الحوض الجوفي الصغير (50–60 مليون م³/سنة) يتعرّض لسحبٍ زائد وتسرّب مياه البحر والمجاري، ما يجعله غير صالحٍ للشرب في أجزاء واسعة.

أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في خطاب بار إيلان (2009) قبول فكرة دولةٍ فلسطينية منزوعة السلاح على أجزاء من الضفة وغزة من دون القدس.

لاحقًا، تراجع نتنياهو عمليًا عن هذا القبول، واتجه إلى تكريس الانفصال بين الضفة وغزة لإجهاض قيام دولةٍ مستقلة.

بعد 7 أكتوبر 2023 تعمّق الرفض الإسرائيلي لحل الدولتين بدعوى الخشية من تكرار الهجمات وتهديد أمن إسرائيل.

وفق مركز بيو (مايو 2025): 21% فقط من الإسرائيليين يرون إمكانية التعايش السلمي مع دولة فلسطينية؛ أيّد 40% من العرب داخل إسرائيل هذا المسار، مقابل 16% من اليهود.

وفق مركز الأمن القومي الإسرائيلي (INSS) (فبراير 2025): تأييد حل الدولتين عند 34% إجمالًا (25% بين اليهود و69% بين العرب). وأبدى 42% من اليهود “معارضة شديدة” للحل، فيما أيّد 35% الانفصال الأحادي مع إبقاء السيطرة الأمنية، و31% ضمّ الضفة بالكامل (مقابل 12% و2% لدى العرب، على الترتيب).

Surveys أخرى (ديسمبر 2024) تشير إلى انقسامٍ عميق: 50% من اليهود يؤيدون الانفصال (باتفاق أو إجراءٍ أحادي)، وتراجع تأييد حلّ الدولتين من 47% (2018) إلى 25% (نهاية 2024)، مقابل ارتفاع دعم استمرار الوضع القائم أو الضم. في المقابل، يؤيد 84% من العرب الانفصال، ويفضّل 58% حلّ الدولتين.

يُشير الباحث شاؤول أريئيلي إلى تحوّلٍ درامي في مواقف دولٍ عربية بعد 7 أكتوبر، باتجاه اشتراط التقدّم في المسار الفلسطيني مقابل التطبيع.

وبحسب بحث موران زاجا (مجموعة “تمروغرافيا”)، يعتبر عدد من العواصم العربية أن حلّ الدولتين ركيزة للاستقرار الإقليمي، وأن مسار التطبيع مشروطٌ بخطواتٍ ملموسة على الأرض.

دوليًا، تزايدت التصريحات المؤيدة لهذا النهج من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، مع مؤشراتٍ إلى أن إدارة ترمب في ولايته الثانية تسعى لربط تفكيك ما تسميه “محور الفوضى” الإيراني ببناء تحالفٍ إقليمي يتضمّن تسوية فلسطينية.

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرارًا أن الدولة الفلسطينية ستكون منزوعة السلاح، مع قبول وجود قواتٍ أميركية أو من حلف الناتو على الحدود. غير أن هذه الطمأنة لم تغيّر كثيرًا في اتجاهات الرأي والسياسة داخل إسرائيل، التي تميل تدريجيًا نحو اليمين الرافض.

فتح الموقف الفرنسي نافذة أمل واسعة أمام الفلسطينيين. ويرى مراقبون أن اتّساع دائرة الاعتراف الأوروبي—بعد فرنسا لتشمل دولًا محورية كـبريطانيا—قد يخلق ضغطًا متزايدًا على إسرائيل لإنهاء الاحتلال.

المسار الأكثر حسمًا يقتضي قرارًا في مجلس الأمن يكرّس الاعتراف ويُتبعه حزمة ضغوطٍ دولية اقتصادية وسياسية وقانونية—على غرار ما واجهته جنوب إفريقيا في إنهاء نظام الفصل العنصري—بما يدفع خطوات التجسيد على الأرض: وقف الاستيطان، تحديد الحدود على أساس 1967، ضمان القدس الشرقية عاصمةً للدولة الفلسطينية، وترتيبات أمنية متفقًا عليها.

ويقف المشهد بين مشروع ضمٍّ إسرائيلي يتقدّم على الأرض، ومسار اعترافٍ دولي يسعى إلى إعادة الاعتبار لحلّ الدولتين. 

وإذا صحّ الاعتراف الفرنسي في سبتمبر المقبل وترافق مع اصطفافٍ أوروبي–عربي وأدوات ضغطٍ دولية فعّالة، فقد نشهد تحوّلًا في قواعد اللعبة: من إدارة صراعٍ مفتوح، إلى بلورة تسوية تُعيد وصل السياسة بالأرض. 

أما من دون ذلك، فسيبقى الاعتراف رمزيًا في مواجهة وقائع تتصلّب يومًا بعد يوم. وفي الحالتين، يتحدد المستقبل على خطوطٍ أربعة: الحدود، القدس، المستوطنات، والمياه—وعليها تُبنى دولةٌ قابلةٌ للحياة أو تُجهض في المهد.