رئيس جامعة المنيا: ربط مخرجات الابتكار باحتياجات القطاعات الاقتصادية يرفع جودة حياة المواطنين

شارك الدكتور  عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، في مؤتمر “الاستثمار في البحث العلمي” الذي افتتحه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأقيم بجامعة سوهاج تحت رعاية الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، وبحضور الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، ورؤساء الجامعات الحكومية وأمناء المجالس، ولفيف من قيادات الوزارة، والجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب.

وأكد الدكتور عصام فرحات أهمية موضوع المؤتمر، الذي يقدم رؤية علمية وعملية؛ لتهيئة بيئة محفزة للاستثمار في التعليم العالي، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، انطلاقًا من أن البحث العلمي يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن ربط مخرجات الابتكار والمعرفة باحتياجات القطاعات الاقتصادية من شأنه رفع جودة حياة المواطنين، وتطوير الخدمات العامة، وأيضًا زيادة القدرة التنافسية للمشروعات الانتاجية.

من جانبه، أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة اتخذت خطوات جادة للتشجيع على الاهتمام بمخرجات البحث العلمي القابلة للتطبيق، باعتبارها خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل والتعاون العلمي والبحثي، وذلك بما يتماشى مع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تم إطلاقها في مارس 2023.

وقال إنه توجد علاقة وطيدة بين الاستثمار في البحث العلمي والتنمية الاقتصادية، فتوجيه الأبحاث العلمية للابتكار العلمي والبحوث التطبيقية يؤدي إلى تحقيق عائد اقتصادي مرتفع، ما يحوله إلى منتج استثماري داعم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح الوزير أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعمل على وضع السياسات والإجراءات التي تدعم هذا الاستثمار في التعليم العالي، وتقديم الحوافز المناسبة للمستثمرين، إلى جانب دعم تنوع مؤسسات التعليم الجامعي التي تشهد التنوع غير مسبوق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تتنوع منظومة التعليم العالي لتشمل “جامعات حكومية وجامعات أهلية، وجامعات خاصة، وجامعات تكنولوجية، وأفرع الجامعات الأجنبية”، بالإضافة إلى المعاهد وجامعات باتفاقيات دولية وإطارية وقوانين خاصة.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية تسهم في خدمة الاقتصاد الوطني، ويتم ذلك من خلال توثيق التعاون بين الفاعلين في المنظومة الجامعية والبحثية، والمستفيدين عبر برامج ومبادرات تنفذها الجهات التابعة للوزارة، والتي تشكل الأذرع الفنية لها، مثل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.