حزب العدل يعلن انسحابه نهائيا من الحركة المدنية

أعلن حزب العدل متابعته باهتمام ما أُثير مؤخرًا من نقاشات بشأن مستقبل الحركة المدنية الديمقراطية، وما كشفته التطورات الأخيرة من حالة تراجع أصابت هذا الإطار السياسي الذي لعب، في مرحلة من المراحل، دورًا مهمًا في تجميع عدد من القوى المدنية المصرية حول أهداف مشتركة.

حزب العدل يجمد نشاكه بالحركة المدنية الديمقراطية

ويؤكد الحزب أن قرار تجميد نشاطه داخل الحركة، الذي اتخذه منذ سنوات، لم يكن مرتبطًا بخلاف عابر أو موقف ظرفي، وإنما جاء انعكاسًا لتقييم سياسي لمسار الحركة وقدرتها على الاستمرار كمنصة فاعلة للتنسيق والعمل العام، وقد كان تقديرنا آنذاك أن الحركة بدأت تفقد تدريجيًا قدرتها على التجدد والتأثير، وأن الفجوة بين أهدافها المعلنة وممارساتها الفعلية أخذت في الاتساع بصورة يصعب تجاهلها.

الرئيس السيسي يوجه بتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي وجذب الطلاب الدوليين

حزب المحافظين ينتقد بيان الحركة المدنية بشأن هدم قصر أكمل قرطام

بعد مهلة الـ5 أيام.. البرلمان سيحاسب المتسببين في أزمة تعطل صرف المعاشات

انتقادات واسعة لبيان الحركة المدنية بشأن قصر أكمل قرطام.. وقيادات بالحركة تكشف صدوره دون توافق أو علم مسبق

المحافظة الأعلى توريدًا للقمح إلى الحكومة منذ أبريل الماضي.. ما هي؟

موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد حتى الجمعة المقبل.. «الأرصاد» تٌحذر من الساعات المقبلة

مسار الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري بعد إضافة محطات جديدة

وزير الخارجية يتوجه إلى سول لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

وزير الخارجية: مصر ترفض المساس بسيادة لبنان.. ويجب حصر السلاح في يد الجيش

660 وظيفة خالية في مجال الأمن والحراسة بأكتوبر والعبور بمرتبات تصل لـ10 آلاف جنيه

لقد كانت الحركة المدنية الديمقراطية تجربة تستحق التقدير والاحترام وأسهمت في الحفاظ على مساحة للحوار والعمل المشترك بين قوى وتيارات مختلفة، غير أن التجارب السياسية تُقاس بقدرتها على التطور ومواكبة المتغيرات، وعندما تتراجع هذه القدرة يصبح من الواجب إجراء مراجعات صريحة ومسؤولة.

ومن هذا المنطلق، يرى حزب العدل أن قرار تجميد النشاط الذي اتخذه سابقًا قد استنفد أغراضه السياسية والتنظيمية، وأنه بات من المناسب اعتباره انسحابًا كاملًا ونهائيًا من الحركة المدنية الديمقراطية.

الحفاظ على رصيد الحركة يقتضي التفكير الجاد في إنهاء التجربة

كما يدعو الحزب الأطراف المشاركة في هذه التجربة إلى تقييم موضوعي لمسيرتها ومستقبلها، ويرى أن الحفاظ على رصيد الحركة وتاريخها يقتضي التفكير الجاد في إنهاء التجربة بصورتها الحالية بدلًا من استمرار شكلي لم يعد يعكس واقعها. فالحل المنظم والمسؤول قد يكون أكثر احترامًا لإرث الحركة من الإبقاء على كيان فقد قدرته على الفعل والتأثير.

وفي الوقت نفسه، يؤكد الحزب أن انتهاء تجربة بعينها لا يعني انتهاء الحاجة إلى العمل السياسي المدني الديمقراطي، بل إن التحديات التي تواجه الدولة والمجتمع تجعل الحاجة أكثر إلحاحًا إلى مساحات سياسية جادة وفاعلة قادرة على التواصل مع المواطنين والانشغال بقضاياهم الحقيقية.

ويؤكد حزب العدل أنه سيظل منفتحًا على أي جهود جادة لبناء تحالفات أو مساحات عمل مشتركة بين القوى المدنية والإصلاحية، متى قامت على وضوح المواقف والبرامج والانحياز لمصالح المواطن المصري، بعيدًا عن المزايدات أو التضليل، وبما يسهم في تقديم بدائل واقعية تدعم مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي.

وتابع الحزب: إن الأفكار الوطنية الكبرى لا تموت بتعثر تنظيم أو انتهاء تجربة، وإنما تظل قابلة للتجدد في صور وأطر أكثر قدرة على الاستجابة لمتطلبات اللحظة التاريخية واحتياجات المجتمع.