برلماني: قانون التصالح في مخالفات البناء راعى البعد الإجتماعي

أشاد النائب عمرو عكاشة عضو لجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ بمشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، الذى يتم مناقشتة أمام الجلسة العامه لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق اليوم.

وأكد النائب، أن التعديلات المقترحة المقدمة من الحكومة تصب في صالح المواطن، وأن مشروع القانون يحل مشاكل مزمنة لدى المواطنين، كما أن تحديد حد أدنى وأقصى لمتر التصالح كان في محله، حيث راعى البعد الإجتماعي من خلال تيسير الإجراءات على المواطنين.

واضاف النائب عمرو عكاشة، أن مشروع القانون جاء متماشيا مـع أحكام الدستور والقانون، ويدور في فلك سعي الدولة لتحقيق الاستدامة فـي نطـاق التنمية العمرانيـة و الـتـي تأتي متدثرة بعباءتها عمليـة إصـلاح المـد العمراني مع ضمان انسجامه مع النسيج الحضاري.

وأثني النائب عمرو عكاشة على التيسيرات التى شملها القانون المقدم من الحكومة على المواطنين، ونظراً لاختلاف نوعية، وحجم المخالفات في القرى، فقد استثنى القانون من إجراء المعاينة طلب تقنين الأوضاع، والتصالح بالقرى وتوابعها، متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع، ولا يتجاوز ارتفاعه عن ارضي وثلاثة أدوار، وأن يتم الاعتداد بما قدمه الطالب من مستندات تحددها اللائحة التنفيذية، وللجهة الإدارية المختصة - خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح - اجراء المعاينة، والتأكد من صحة ما سبق بيانه، على أن يُعتد بقرار التصالح، حال مرور تلك المدة، دون إجراء تلك المعاينة.

ورحب النائب عمرو عكاشة بإجازة القانون نسبة تخفيض تمنح بناءً على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوري، كما أجاز السداد على اقساط، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات وأن يخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.

وأبدي النائب عمرو عكاشة موافقتة من حيث المبدأ، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين في ذات الموضوع من النائب إيهاب منصور، النائب عمرو درويش.