الملف تحت الرقابة البرلمانية| نواب: الحكومة تتحرك بجدية لضمان استدامة الكهرباء

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بالخطوات الحكومية الجادة لمتابعة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، وسداد مديونيات الجهات الحكومية المستحقة لصالح شركات الكهرباء، مؤكدين أن هذه التحركات تعكس إرادة قوية لضمان استقرار قطاع الطاقة وتعزيز الانضباط المالي داخل الجهاز الإداري للدولة.

قالت النائبة إيفلين متى، عضو مجلس النواب، إن الاجتماع الذي عقدته الحكومة لمتابعة إجراءات توفير الاعتمادات المالية المطلوبة لتشغيل محطات الكهرباء، وسداد مديونيات الجهات الحكومية لشركات الكهرباء، يمثل نقلة نوعية في إدارة ملف الطاقة في مصر، ويعكس إرادة سياسية واضحة لضمان استمرارية الخدمة وتحقيق العدالة المالية بين مؤسسات الدولة.

وأوضحت متى في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، أن استقرار منظومة الكهرباء في ظل الاضطرابات الإقليمية، وارتفاع أسعار الوقود عالميًا، لم يعد مجرد مطلب اقتصادي، بل أصبح أولوية أمن قومي ترتبط بجميع مجالات التنمية، من الزراعة والصناعة إلى الصحة والتعليم والنقل، وهو ما يتطلب إدارة دقيقة لموارد الدولة، وتنسيقًا فعّالًا بين الوزارات المعنية.

وأكدت أن التزام وزارة المالية بتوفير التمويل اللازم، وسعي وزارتي الكهرباء والبترول إلى ضمان استدامة خدمات الطاقة دون انقطاع، يعكس وعيًا حكوميًا بأهمية الشراكة بين مختلف مؤسسات الدولة لتحقيق الاستقرار الخدمي. مشيرة إلى أن الكهرباء لم تعد خدمة تقليدية، بل أصبحت العمود الفقري للتحول الرقمي والتوسع الصناعي وتقديم الخدمات الأساسية.

كما شددت النائبة على أن سداد مديونيات الجهات الحكومية يسهم في فك التشابكات المالية المتراكمة، ويمنح شركات الكهرباء فرصة لتحسين البنية التحتية وتطوير الشبكات دون أن تتحمل عبء الديون، وهو ما يصب في مصلحة المواطن في المقام الأول.

وأضافت: 'نحن كنواب في مجلس النواب نثمن هذا التوجه وندعمه، ونطالب باستمرارية هذه الاجتماعات، ومتابعة تنفيذ القرارات على الأرض، لأن تحسين كفاءة الطاقة وتوزيعها العادل سيكون له تأثير مباشر على جودة الحياة، خاصة في القرى والمناطق الأقل حظًا في الخدمات.'

واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن التكامل بين الوزارات والشفافية في معالجة الملفات المالية، خطوة ضرورية لخلق بيئة اقتصادية مستقرة تدعم الاستثمار وتحسن ثقة المواطن في أداء الحكومة.

ومن جانبه، قال النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، إن اجتماع الحكومة الأخير لمتابعة توفير التمويل اللازم لتشغيل محطات الكهرباء وسداد مديونيات الجهات الحكومية يعكس وعياً سياسيًا واقتصاديًا بأهمية ملف الطاقة في الحفاظ على استقرار الدولة واستمرارية الخدمات.

وأضاف بدراوي في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، أن الكهرباء لم تعد خدمة فقط، بل أصبحت أحد أهم مقومات الأمن القومي والتنمية الاقتصادية، مشيدًا بالتنسيق القائم بين وزارات الكهرباء والمالية والبترول، والذي يُعد نموذجًا يجب تعميمه في كافة الملفات ذات الطابع المشترك بين الوزارات.

وأشار النائب إلى أن التصدي لأزمة المديونيات المزمنة للجهات الحكومية يعكس توجهًا حقيقيًا نحو ضبط الأداء المالي داخل الجهاز الإداري للدولة، كما أن توجيهات رئيس الوزراء بعدم تراكم مديونيات جديدة تُعد خطوة حاسمة نحو تحقيق الاستدامة المالية لشركات الكهرباء وضمان تطوير بنيتها التحتية.

وختم بدراوي تصريحه بالتأكيد على أن البرلمان يراقب عن كثب تنفيذ هذه التوجيهات، مؤكدًا أن لجنة الخطة والموازنة واللجان النوعية ذات الصلة مستعدة لدعم هذه التوجهات بكل السبل الممكنة.

كماـ قال النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، إن الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء لمتابعة توفير الاعتمادات المالية لتشغيل محطات الكهرباء وسداد مديونيات الجهات الحكومية، يعكس إدراك الدولة لحساسية ملف الطاقة وارتباطه المباشر بمختلف مناحي الحياة والخدمات الأساسية.

وأكد الدسوقي في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، أن تأمين احتياجات محطات الكهرباء من المواد البترولية يمثل أحد الركائز الحيوية لاستقرار الشبكة القومية وتفادي أي تقلبات في الخدمة، خاصة في ظل الضغوط الإقليمية والاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على أسعار الطاقة والإمدادات.

وأضاف أن التوجيه بضرورة التزام الجهات الحكومية بسداد مستحقات الكهرباء، يعزز الانضباط المالي، ويمنح شركات القطاع القدرة على مواصلة العمل بكفاءة دون تراكم ديون تعوق التشغيل أو تطوير البنية التحتية.

وأوضح عضو مجلس النواب أن التنسيق الوثيق بين وزارات الكهرباء والمالية والبترول كما أُشير خلال الاجتماع، يعد نموذجًا مطلوبًا للتعامل مع الملفات المعقدة، مشيدًا برؤية الحكومة في العمل على تأمين مصادر الطاقة واستدامتها، بما ينعكس على جذب الاستثمار وتحقيق النمو المستدام.

ودعا الدسوقي إلى ضرورة استمرار هذه الاجتماعات الدورية لمتابعة التنفيذ على الأرض، وضمان التوازن بين كفاءة الأداء المالي وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.