التطبيق بدءًا من الغد.. قرار حكومي جديد بشأن المحلات والمطاعم والكافيهات وهذه الفئات مستثناة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا جديدًا يتعلق بتنظيم مواعيد غلق وفتح المحلات العامة والمولات والمطاعم والكافيهات، بالإضافة إلى عدد من الأنشطة التجارية والخدمية، وذلك ضمن خطة تهدف إلى تنظيم العمل داخل الأسواق وضبط استهلاك الطاقة خلال الفترة المقبلة.

وبحسب القرار، يبدأ تطبيق النظام الجديد اعتبارًا من يوم السبت الموافق 28 مارس 2026، ويستمر لمدة شهر كامل، على أن يتم الالتزام بالمواعيد المحددة لغلق الأنشطة المختلفة وفقًا لما ورد في القرار الرسمي.

نص القرار على أن جميع المحلات العامة، بما في ذلك المولات والمطاعم والكافيهات والبازارات، يتم إغلاقها يوميًا في تمام الساعة التاسعة مساءً أمام الجمهور، مع استمرار تقديم خدمات التوصيل للمنازل على مدار 24 ساعة دون توقف.

ويستثنى من هذا الموعد يومي الخميس والجمعة، بالإضافة إلى أيام الإجازات والأعياد الرسمية، حيث يتم مد فترة العمل حتى الساعة العاشرة مساءً، نظرًا لزيادة الإقبال في هذه الفترات.

يشمل القرار عددًا واسعًا من الأنشطة التجارية والخدمية، حيث يطبق على:

كما يمتد القرار ليشمل المنشآت السياحية الخاضعة لقانون خاص، بما يضمن توحيد مواعيد العمل في مختلف الأنشطة المرتبطة بخدمة الجمهور.

وفيما يتعلق بالأنشطة الرياضية والاجتماعية، نص القرار على أن الأندية والمنشآت الرياضية والشعبية، وكذلك أندية الشركات والمصانع ومراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية، سيتم غلقها أمام الرواد في تمام الساعة التاسعة مساءً يوميًا.

ويتم استثناء يومي الخميس والجمعة والأعياد الرسمية، حيث يُسمح بمد فترة العمل حتى الساعة العاشرة مساءً، بما يتماشى مع طبيعة الإقبال في تلك الأيام.

أوضح القرار عددًا من الاستثناءات التي لا ينطبق عليها نظام الغلق الجديد، وتشمل:

كما أشار القرار إلى استمرار بعض الأنشطة الليلية بطبيعتها مثل محلات بيع الخضروات والفواكه والدواجن وأسواق الجملة، نظرًا لطبيعة عملها التي تتطلب ساعات تشغيل ممتدة.

شمل القرار أيضًا استثناء عدد من المناطق السياحية من تطبيق مواعيد الغلق الجديدة، وهي:

يهدف القرار إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التنظيمية والاقتصادية، من بينها:

كما يسعى القرار إلى تخفيف الضغط على شبكات الكهرباء والبنية التحتية خلال ساعات الليل، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

ورغم تحديد مواعيد الغلق الجديدة، أكد القرار على استمرار تقديم الخدمات الأساسية مثل التوصيل للمنازل على مدار الساعة، بما يضمن عدم تأثر احتياجات المواطنين اليومية.

كما شدد على أن القرار يأتي لفترة مؤقتة مدتها شهر واحد، سيتم خلالها متابعة النتائج وتقييم مدى تأثيره على الأنشطة التجارية والحياة اليومية.

من المتوقع أن يثير القرار حالة من التفاعل بين أصحاب الأنشطة التجارية والمواطنين، خاصة في ظل تغير مواعيد العمل اليومية، إلا أن الهدف الأساسي يبقى تنظيم النشاط الاقتصادي وترشيد استهلاك الطاقة.