أزمة تجنيد الحريديم تهدد بتفكيك حكومة الاحتلال من الداخل

في تطور سياسي مفاجئ، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية 'كان' مساء الأحد أن زعيم حزب شاس، أرييه درعي، أبلغ مسؤولي الحزب بالاستعداد لمغادرة الائتلاف الحكومي في غضون الأيام القليلة المقبلة، في خطوة من شأنها تعميق الأزمة السياسية التي تواجه حكومة بنيامين نتنياهو.

وأفادت التقارير أن درعي أبلغ أعضاء حزبه أن حزب شاس، بالتحالف مع حزب 'يهدوت هتوراة' (يهودية التوراة المتحدة) الحريدي، يخططان للخروج من الائتلاف احتجاجًا على تعثر إقرار قانون تجنيد الحريديم، لكن دون السعي في الوقت الراهن إلى حل الكنيست أو التوجه لانتخابات مبكرة.

وبحسب المصدر ذاته، فإن الأحزاب الحريدية تعتزم مواصلة الضغط السياسي من خارج الائتلاف، عبر محاولة تمرير 'قانون التجنيد' من صفوف المعارضة، في تحد واضح لرئيس حكومة الاحتلال نتنياهو، الذي يواجه ضغوطًا متزايدة من شركائه السياسيين ومن المحكمة العليا.

ويأتي هذا التحرك بعد أسبوع من إعلان الأحزاب الدينية عدم التراجع عن مطالبها بشأن 'قانون التجنيد'، حيث تصر هذه القوى على رؤية النص الكامل لمشروع القانون والتصويت عليه بصيغته التي تعفي الشبان الحريديم من الخدمة العسكرية الإلزامية، في تحد لقرارات المحكمة العليا الإسرائيلية التي تطالب بتطبيق مبدأ المساواة في الخدمة.

ويعد خروج شاس ويهدوت هتوراة من الحكومة، في حال تم رسميًا، ضربة موجعة لتحالف نتنياهو، الذي يعتمد على دعم هذه الأحزاب لضمان الأغلبية البرلمانية في الكنيست. ومن المرجح أن تؤدي هذه الخطوة إلى تصعيد التوتر داخل الحكومة، لكنها لا تعني بالضرورة سقوطها الفوري ما لم تتبعها انسحابات إضافية من أطراف أخرى.

قضية تجنيد الحريديم تعد من أعمق وأطول أزمات المجتمع الإسرائيلي، حيث ترفض قطاعات واسعة من اليهود المتدينين الالتحاق بالجيش لأسباب دينية، بينما يطالب العلمانيون بفرض التجنيد على الجميع دون استثناء. وقد أبطلت المحكمة العليا الإسرائيلية في السابق عدّة قوانين تمنح إعفاءات للحريديم، معتبرة أنها تنتهك مبدأ المساواة.