شو إعلامي وغياب الرقابة.. خبراء: مبادرة الحكومة لخفض الأسعار "حبر علي ورق"

أعلنت الحكومة عن مبادرة جديدة لخفض أسعار السلع الغذائية والأساسية في الأسواق المحلية وبمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتعاون مع الغرف التجارية، في محاولة لكبح جماح الأسعار بالسوق المحلية، ومن المفترض أن تبدأ رسميًا بعد غدٍ الإثنين، وتتضمن تخفيضات على عدة سلع ومنتجات مع نسبة خصم على السعر.

مبادرة خفض الأسعار

تسعى الحكومة من خلال المبادرة إلى توفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين، فيما أكد خبراء عدم جدوى مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية والأساسية في ظل عدم وجود آليات حقيقية لخفضها ومراقبة الأسواق المحلية بجدية، معتبرين أنها مجرد تخفيضات على منصات السوشيال ميديا ومواقع التواصل دون مردود حقيقي على أرض الواقع، إلى جانب عدم شعور المواطنين بانخفاض حقيقي في الأسعار نتيجة عدم التزام التجار وتطبيق الخصومات على السلع بشكل فعلي.

من جهته، قال الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب، الخبير الاقتصادي، إن تخفيض الأسعار يتطلب زيادة عرض السلع المختلفة في الأسواق المحلية، لذا لا يمكن أن تنخفض الأسعار مع نقص المعروض. صحيح أن هناك بعض السلع الموسمية التي ترتفع أسعارها حسب الموسم، لكننا نتحدث هنا عن معدلات أسعار السلع الأساسية مثل الزيوت، ومستلزمات الإنتاج، والأعلاف، والحبوب، لمن يتابع الأسواق.

مبادرة خفض الأسعار مجرد تمنيات

أوضح الخبير الاقتصادي لـ'الرئيس نيوز' أن الحديث عن نجاح مبادرة رئيس الوزراء في خفض الأسعار ما زال حتى الآن مجرد تمنيات لم تتحول إلى واقع ملموس. وما تم الإعلان عنه من قِبل رئيس الوزراء لم يتضمن تصريحًا مباشرًا بتخفيض الأسعار، بل أشار إلى أننا نجحنا في تجاوز جزء من الأزمة الاقتصادية، ومن ثم 'ينبغي أن تنخفض الأسعار'، دون أن يصدر توجيه فعلي للوزراء بخفض الأسعار أو مراقبة الأسواق بجدية أو إقامة معارض للسلع.

وأشار إلى أن مبادرة رئيس الوزراء تعتمد على التعاون مع التجار ضمن اتفاق ضمني بخفض الأسعار بنسبة 10%، وحتى إن تم ذلك، فلن يشعر به غالبية المواطنين في مصر، لأنه بمجرد الحديث عن خفض الأسعار نجد أنها ترتفع فجأة. ولفت إلى أن هذه التصريحات تأتي تزامنًا مع موسم الانتخابات في محاولة لكسب ودّ المواطنين، وقد تتحول إلى وعود فارغة تتردد على السوشيال ميديا دون نتائج على أرض الواقع وفي الأسواق المحلية.

السوق يشهد ارتفاعات في بعض السلع

من جهته، قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إنه رغم أن معدلات التضخم الرسمية شهدت بعض التراجعات الطفيفة، إلا أن السوق يشهد ارتفاعات في بعض السلع الأساسية وتراجعًا طفيفًا في البعض الآخر، لكن بشكل عام لا يشعر المواطن بأي انخفاض في الأسعار نتيجة تراجع مستويات الدخل الحقيقي، إلى جانب الزيادات المتتالية في أسعار البنزين والسولار والكهرباء وغيرها.

وأوضح الخبير الاقتصادي لـ'الرئيس نيوز'، أن هناك أسبابًا أخرى تعوق انخفاض الأسعار، منها وجود ممارسات احتكارية من قِبل بعض التجار والمستوردين، وغيرها من التحديات التي تجعل من انخفاض الأسعار مجرد أحلام وتوقعات غالبًا لا تتحقق.

أما بالنسبة للدواجن، فقد حصل انخفاض فعلي، لكنه مرتبط بارتفاع درجات الحرارة، ما يدفع المزارع والتجار إلى خفض الأسعار لتسريع البيع، كما أن بعض مستلزمات الإنتاج قد تراجعت بسبب انخفاض الدولار عالميًا بأكثر من 10% منذ بداية الولاية الثانية لترامب، وليس نتيجة تحسن كبير في سعر صرف الجنيه المصري، الذي لا يزال يواجه تحديات كبيرة على مستوى إيرادات قناة السويس وزيادة فاتورة الدين وخدمته.