حصر أملاك الدولة في قنا بالتنسيق مع هيئة المساحة المصرية

بحث الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، مع المهندسة هويدا النوبي رئيس هيئة المساحة المصرية، سبل تعزيز التعاون بين المحافظة والهيئة في مجال حصر أملاك الدولة وتطوير نظم المسح العقاري، في إطار توجيهات القيادة السياسية لدعم جهود التنمية المستدامة والحفاظ على أصول الدولة بما يخدم خطط التنمية الشاملة في صعيد مصر.

جاء ذلك بحضور اللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس عبد الحكيم رسلان، رئيس مصلحة المساحة المصرية، والمهندس محمد اسماعيل، مدير مديرية المساحة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد محافظ قنا، حرصه علي تحقيق الاستخدام الأمثل للأصول والأراضي التابعة للدولة، وتفعيل الدور الرقابي للإدارات المختصة لضمان الحفاظ على هذه الممتلكات وحمايتها من التعديات، مشيرًا إلى أهمية الشراكة مع هيئة المساحة، لما تملكه من خبرات وتقنيات متطورة تسهم في تحقيق الدقة في حصر الممتلكات ووضعها تحت السيطرة الكاملة.

وأضاف عبد الحليم، بأنه سوف يتم إعداد خرائط مساحية دقيقة لجميع قطع الأراضي المملوكة للدولة، فضلًا عن إنشاء برنامج أملاك الدولة لميكنة جميع البيانات الخاصة بالأملاك من واقع مراجعها، بحيث يوفر قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة مرتبطة بالخرائط المساحية لجميع أملاك الدولة والحفاظ على المال العام، من خلال تشكيل مجموعات عمل لفحص الاراضى على أرض الواقع وعمل جدول زمنى محدد لاسترداد الأراضي خلال فترة زمنية محددة، فضلا عن حصر دقيق لجميع أملاك الدولة، وإعداد الخرائط المساحية لها داخل وخارج الزمام على مستوى مراكز المحافظة.

وقالت رئيس هيئة المساحة المصرية العامة، إن الهيئة علي استعداد لدعم محافظة قنا من خلال تقديم كافة البيانات والمعلومات المتوفرة حول الأراضي وأملاك الدولة فى نطاق المحافظة، وتوفير خرائط مساحية دقيقة تسهم في تحقيق رؤية شاملة لإدارة الأصول وتطوير البنية التحتية، من خلال قاعدة بيانات جغرافية أحداهما بنظام الإحداثى المحلى المصرى ETM، والآخر بنظام الإحداثى العالمى WGS1984 معتمدة، وعمل نسخة ورقية كأطلس، وإعداد الخرائط المساحية، أسوة بما تم تنفيذه فى عدد من المحافظات والهيئات الحكومية المصرية للحفاظ على أملاك الدولة.

وأشارت رئيس هيئة المساحة المصرية العامة، إلى أن الاولوية في الاسترداد للأراضى الفضاء غير الصالحة للتقنين، حيث يتم عمل احداثيات لها من خلال لجان من المساحة وحصرها ووضعها في بنك الاراضى وعمل كارت ذهبى لها لحين استغلالها في مشروعات قومية مستقبلية.