وزير الري يبحث مع أمين صندوق تطوير التعليم مقترح إنشاء "جامعة الغذاء"

 بحث وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، مع الدكتورة رشا شرف أمين عام صندوق تطوير التعليم، بمقر وزارة الموارد المائية الري بالعاصمة الإدارية، مقترح إنشاء 'جامعة الغذاء' من خلال صندوق تطوير التعليم بالتنسيق مع وزارات الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتعليم العالي والبحث العلمي.

وخلال الاجتماع، عرضت أمين عام صندوق تطوير التعليم مقترح إنشاء 'جامعة الغذاء'، وأعرب الدكتور سويلم عن تقديره لهذا المقترح الهام، مشيرا إلى أهمية إجراء دراسات تفصيلية للإعداد لإطلاق هذه الجامعة وتحديد مستهدفات الدراسة بها، مع القيام بعمل دراسة متعمقة لاحتياجات سوق العمل بالشكل الذي يُمكن الجامعة من تحديد طبيعة البرامج الدراسية والأنشطة المختلفة التي سيتم تقديمها بالجامعة، مثل إعداد مناهج متكاملة في مجالات الري والصرف وتقنيات الري الحديث والذكي واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه، وصيانة وتشغيل محطات معالجة المياه ومحطات الرفع.

وأضاف أن هذه الجامعة ستكون أداة مهمة في تقديم مناهج دراسية متخصصة وفريدة من نوعها تجمع بين التعليم الأكاديمي والممارسة العملية، بهدف إعداد وتطوير كوادر فنية متخصصة لشغل الوظائف الفنية المطلوبة بوزارة الري مستقبلا، وإيجاد كوادر مدربة على أعلى مستوى تكون قادرة في المستقبل على إدارة المنظومة المائية في مصر بأعلى مستوى من الكفاءة، اعتمادا على أفضل الوسائل التكنولوجية الحديثة تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية.

وأكد سويلم حرص وزارة الري على تعزيز البحث العلمي والابتكار وتوفير بيئة محفزة لشباب المهندسين للإستفادة من التكنولوجيا الحديثة، بما ينعكس على تطوير المنظومة المائية والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد القومي باستخدام أدوات ومشروعات قائمة على المعرفة والابتكار، بما يفتح آفاقا جديدة للشباب المصري في مجالات العمل المختلفة.

من جهتها، أكدت الدكتورة رشا شرف أن 'جامعة الغذاء' تستهدف تأهيل الكوادر البشرية في مجالات الزراعة الذكية وإدارة المياه والإنتاج الحيواني والصناعات الغذائية والميكنة المتطورة التي تخدم منظومة الغذاء على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، بالتعاون مع أبرز الجامعات العالمية في التخصصات المناظرة، وبما يواكب تصميم البرامج التعليمية بالمعايير الأوروبية والدولية، ومن خلال شراكات أصيلة مع كبرى المنتجين والمصنعين في مصر والمنطقة العربية، ما يحقق معدلات أعلى من التوظيف وعائد مباشر على الاقتصاد الوطني.