تفاصيل خطة الحكومة لدفع الاقتصاد وخفض عجز الموازنة

وضعت وزارة المالية خطة اقتصادية متوسطة المدى تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي ورفع كفاءة المالية العامة للدولة، بالتزامن مع تحسين مؤشرات الأداء المالي وتوسيع القاعدة الضريبية.

خفض العجز وتحقيق فائض أولي

تتضمن الخطة الطموحة تحقيق فائض أولي بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل، وخفض العجز الكلي بالموازنة إلى 7.3% من الناتج المحلي في نفس الفترة، على أن ينخفض إلى 5.5% بحلول العام المالي 2026/2027.

ويأتي هذا التوجه في إطار مساعٍ حكومية لتعظيم الموارد الذاتية، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، مع الالتزام الصارم بالأسقف المالية الخاصة بالديون والاستثمارات والضمانات.

زيادة الإيرادات الضريبية تدريجيًا

تستهدف الخطة أن تصل الإيرادات الضريبية إلى 2.6 تريليون جنيه في العام المالي المقبل، بما يمثل 13% من الناتج المحلي، مع زيادتها إلى 3.9 تريليون جنيه في 2027/2028، و4.7 تريليون جنيه في 2028/2029، مستندة في ذلك إلى تحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع نطاق الميكنة وتكامل قواعد البيانات الضريبية.

وتُقدَّر نسبة نمو الإيرادات العامة بنحو 23% خلال العام المالي المقبل، على أن تستقر عند 17% في 2027/2028 و18% في 2028/2029.

ضبط نمو المصروفات العامة

وفيما يتعلق بالمصروفات العامة، تتوقع الخطة أن تسجل معدل نمو يبلغ 19% في العام المالي المقبل، مع تراجع متوقع إلى 8% في 2026/2027، واستقرارها عند 15% خلال عامي 2027/2028 و2028/2029، بما يضمن تحقيق التوازن المطلوب بين الإنفاق والتحصيل.

وتؤكد وزارة المالية أن هذه التوجهات تأتي ضمن رؤية شاملة لتحسين الأداء المالي، وتعزيز استدامة النمو، مع دعم الإنفاق الاجتماعي والاستثماري وتحقيق الانضباط المالي طويل الأجل.