تراجع جديد في أسعار الذهب بالأسواق المحلية اليوم الأربعاء

تراجعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء 14-2-2024، مع استقرار الأوقية في البورصة العالمية عند أدنى مستوى في شهرين، بعد تراجعها إلى ما دون 2000 دولار، عقب صدور بيانات التضخم الأمريكي عن يناير الماضي، والتي قد تعزز من استمرار الفيدرالي الأمريكي في تطبيق سياسة نقدية متشددة.

وأضاف أنّ جرام الذهب عيار 24 سجل 4172 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3129 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2434 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 29 ألفا و200 جنيه.

وكانت أسعار الذهب في الأسواق المحلية شهدت حالة من التذبذب خلال تعاملات أمس، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3630 جنيهًا، ولامس مستوى 3680 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3660 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 32 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2022 دولارًا، واختتم التعاملات عند مستوى 1990 دولارًا.

وأضاف أنّ سعر الدولار في السوق الموازي يؤثر في تحديد سعر الذهب في ظل عرض وطلب، موضحا أنّ السعر حاليا وهمي غير معلوم وغير محدد البيانات، ولا يمكن للعرض والطلب تحريك الأسعار بصورة حادة على مدار تعاملات اليوم الواحد.

وفي سياق متصل، كشف مكتب إحصاءات العمل الأمريكي عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي على أساس سنوي عن شهر يناير بنحو 3.1%، وكانت تشير التوقعات إلى ارتفاعه بنسبة 2.9% فقط، وذلك بعد تسجيله 3.4% في شهر ديسمبر الماضي.

أما على أساس شهري ارتفع مقياس التضخم الرئيسي بنسبة 0.3% في يناير، وكانت التوقعات عند 0.2%، بينما كانت القراءة المسجلة في شهر ديسمبر عند 0.2% بعد تعديلها،فيما سجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) على أساس سنوي 3.9% في يناير وهي نفسها قراءة ديسمبر، وكانت توقعات الخبراء تشير إلى ارتفاع بنسبة 3.7% فقط.

وعلى أساس شهري سجل 0.4% في يناير، وكانت التوقعات تشير إلى تسجيل 0.3% كالقراءة المسجلة بشهر ديسمبر.

وأدت هذه البيانات إلى تراجع الأوقية بالبورصة العالمية إلى مستوى 1990 دولارًا، حيث تعزز هذه البيانات قوة الدولار وتمنح الفيدرالي مبررا للاستمرار في السياسة النقدية المتشددة، وتقليل فرصة خفض أسعار الفائدة في المستوى القريب.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتطلع فيه مسؤولو الفيدرالي الأمريكي إلى إحداث توازن في السياسة النقدية خلال العام الجاري، رغم أنّ الأسواق المالية كانت تتطلع إلى تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة، إلا أنّ صناع السياسات النقدية كانوا أكثر حذرًا في تصريحاتهم الصحفية، مع التركيز على الاحتكام للبيانات الاقتصادية بدلًا من التوقعات المحددة مسبقًا.