إدارة ترامب تُجري تدقيقًا في ملفات أمريكيين من أصل صومالي لإمكانية سحب جنسيتهم

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، أنها تُجري تدقيقًا في ملفات الهجرة المتعلقة بمواطنين أمريكيين من أصل صومالي، للكشف عن أي عمليات احتيال قد تؤدي إلى سحب الجنسية.

وقالت مساعدة وزير الأمن الداخلي، تريشيا ماكلولين، في بيان نشرته فوكس نيوز أولًا وأعاد البيت الأبيض نشره على مواقع التواصل الاجتماعي: 'بموجب القانون الأمريكي، يُعد حصول أي شخص على الجنسية بطريقة احتيالية سببًا كافيًا لسحب جنسيته'، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز. 

وتجدر الإشارة إلى أن قضايا سحب الجنسية نادرة وقد تستغرق سنوات. بحسب مركز الموارد القانونية للمهاجرين، تمّت متابعة حوالي 11 قضية سنويًا بين عامي 1990 و2017.

منذ توليه منصبه في يناير، انتهج ترامب سياسة هجرة متشددة تضمنت حملة ترحيل واسعة النطاق، وإلغاء التأشيرات وبطاقات الإقامة الدائمة، وفحص منشورات المهاجرين على وسائل التواصل الاجتماعي وخطاباتهم السابقة.

وتدين منظمات حقوق الإنسان بشدة سياسات ترامب، قائلةً إنها تقوّض حقوقًا أساسية كحق الإجراءات القانونية الواجبة وحرية التعبير. بينما يزعم ترامب وحلفاؤه أن هذه السياسات تهدف إلى تحسين الأمن الداخلي.

وقد صوّر مسؤولون فيدراليون في الأسابيع الأخيرة الجالية الصومالية في مينيسوتا على أنها بؤرة للاحتيال الذي طال ملايين الدولارات الفيدرالية المخصصة للخدمات الاجتماعية. 

ويقول المدافعون عن حقوق المهاجرين إن الإدارة تستغل تحقيقات الاحتيال كذريعة لاستهداف المهاجرين الصوماليين على نطاق أوسع.

قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاش باتيل، يوم الأحد، إن المكتب عزز موارده وكوادره التحقيقية في ولاية مينيسوتا، في أحدث فصول تحقيقات إدارة ترامب في قضايا الاحتيال التي استهدفت المهاجرين الصوماليين في الولاية.

وفي بيان منفصل، أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، يوم الثلاثاء، تجميد جميع مدفوعات رعاية الأطفال في مينيسوتا. 

وأوضحت الوزارة أنه اعتبارًا من الآن فصاعدًا، ستتطلب جميع المدفوعات من إدارة الأطفال والأسر التابعة لها على مستوى البلاد 'تقديم مبرر وإيصال أو صورة كدليل قبل تحويل الأموال إلى أي ولاية'.