اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥
يستعد المواطنون في مختلف المحافظات للمشاركة في الاستحقاق الدستوري المرتقب لانتخابات مجلس النواب 2025، وسط اهتمام واسع بمعرفة طريقة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية ومقر التصويت باستخدام الرقم القومي عبر الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك تسهيلا على الناخبين وضمانا لمشاركتهم الفعالة في العملية الانتخابية.
وتتيح الهيئة الوطنية للانتخابات عدة وسائل إلكترونية ومجانية تساعد المواطنين على معرفة بياناتهم الانتخابية بسهولة، سواء عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال التطبيق الرسمي للهيئة على الهواتف المحمولة، إلى جانب وسائل أخرى تشمل الاتصال الهاتفي والرسائل القصيرة.
وتتمثل خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات في الدخول إلى الرابط التالي: https://www.elections.eg ، ثم الضغط على خيار استعلام عن لجنتك الانتخابية الموجود في الصفحة الرئيسية، يلي ذلك إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما في الخانة المخصصة، ثم الضغط على زر استعلام، لتظهر فورا كافة بيانات الناخب، وتشمل مقر اللجنة الانتخابية، ورقم اللجنة الفرعية، ورقم الناخب في الكشوف، بالإضافة إلى موقفه من التصويت.
كما يمكن للمواطنين معرفة لجنتهم الانتخابية عبر تطبيق الهيئة الوطنية للانتخابات المتاح على متجري Google Play وApp Store، من خلال تحميل التطبيق وتسجيل رقم الهاتف المحمول لتأكيد الهوية، ثم إدخال كود التحقق الذي يتم استلامه عبر رسالة نصية قصيرة، وبعد ذلك يتم إدخال الرقم القومي بدقة والضغط على تحقق من الرقم القومي، ليعرض التطبيق جميع تفاصيل اللجنة الانتخابية، مثل اسم المدرسة أو المقر الانتخابي، ورقم اللجنة الفرعية، والعنوان الكامل، وتاريخ التصويت المحدد.
إلى جانب الوسائل الإلكترونية، وفرت الهيئة أيضا طرقا تقليدية تسهل على المواطنين غير القادرين على استخدام الإنترنت، حيث يمكن الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالاتصال برقم 141 أو إرسال الرقم القومي في رسالة نصية إلى رقم 5151 مجانا.
كما تتيح الهيئة الرابط المباشر للاستعلام عن طريق الموقع الرسمي: https://www.elections.eg/inquiry .
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن هذه الخدمات متاحة مجانا لجميع المواطنين، في إطار خطتها لتيسير المشاركة الشعبية في انتخابات مجلس النواب 2025 وتعزيز الوعي بأهمية المشاركة السياسية، مشددة على أن المشاركة الإيجابية تمثل واجبا وطنيا يرسخ قيم الديمقراطية ويدعم مسار الدولة نحو التنمية والاستقرار.
ويأتي هذا الاستحقاق البرلماني في ظل أجواء من الحراك السياسي والتنافس الحزبي، حيث تستعد الأحزاب والقوى السياسية لخوض الانتخابات المقبلة بعروض وبرامج متنوعة تستهدف تمثيل مصالح المواطنين وتعزيز دور البرلمان في الرقابة والتشريع خلال المرحلة المقبلة.
حددت المادة 52 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الإجراءات القانونية التي تتخذها الهيئة الوطنية للانتخابات في حال ارتكاب أحد المترشحين مخالفات تتعلق بالضوابط الدستورية أو القانونية الخاصة بالدعاية الانتخابية أو التنظيم العام للعملية الانتخابية.
وتأتي هذه المادة ضمن الإطار التشريعي المنظم لنزاهة الانتخابات وشفافيتها، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين وحماية إرادة الناخبين من أي تجاوزات.
وبحسب نص المادة، إذا ثبت للهيئة الوطنية للانتخابات أن مترشحا قد خالف أحكام الدستور أو القانون أو القرارات الصادرة عن الهيئة فيما يخص الدعاية الانتخابية أو الإجراءات التنظيمية، فإن رئيس الهيئة يتقدم بطلب رسمي إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب اسم هذا المترشح من القائمة النهائية للمرشحين في دائرته الانتخابية.
ويتعين أن يتضمن الطلب الوقائع والأدلة والمستندات التي تثبت المخالفة بوضوح، ضمانا للشفافية وتوفير أساس قانوني متين للطلب.
وتلزم المادة قلم كتاب المحكمة بإخطار المترشح المعني أو وكيله لدى الهيئة الوطنية للانتخابات بالطلب خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إيداعه، وذلك حتى يتمكن من الاطلاع على مضمون الطلب وما يحيط به من تفاصيل.
ويمنح المترشح بدوره مهلة قدرها أربع وعشرون ساعة من تاريخ الإخطار ليقدم ما يراه من مذكرات دفاع أو مستندات توضح موقفه، دون أن تمتد هذه المواعيد لأي سبب كان، سواء بسبب العطلات الرسمية أو المسافة الجغرافية، ما يعكس حرص المشرع على سرعة البت في هذه القضايا وعدم تعطيل العملية الانتخابية.
وفي إطار ضمان العدالة وكفالة حق الدفاع، يجوز للمحكمة الإدارية العليا أن تفصل في الطلب بشكل عاجل، إما بعد سماع المرافعة أو دونها إذا كانت الأوراق المقدمة كافية للفصل في الموضوع، كما يمكنها أن تتخذ قرارها دون العرض على هيئة مفوضي الدولة متى رأت أن المستندات واضحة ولا تحتاج إلى رأي استشاري إضافي.
وتنتهي إجراءات النظر في الطلب بصدور حكم من المحكمة في موضوع الدعوى، إما برفض طلب الهيئة الوطنية للانتخابات، أو بشطب اسم المترشح من القائمة النهائية في الدائرة الانتخابية محل المخالفة.
ويمثل هذا الحكم قرارا نهائيا واجب النفاذ، بما يعزز من جدية تطبيق القوانين المنظمة للدعاية الانتخابية ويضمن التزام المرشحين بضوابط النزاهة والشفافية خلال فترة الانتخابات.
وتأتي هذه المادة ضمن الجهود التشريعية الرامية إلى ضبط السلوك الانتخابي ومنع استخدام الوسائل غير القانونية في الدعاية أو التأثير على إرادة الناخبين، بما يضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة تعكس الإرادة الشعبية الحقيقية وتدعم مسار الديمقراطية في مصر.
