اخبار مصر
موقع كل يوم -مصراوى
نشر بتاريخ: ١١ حزيران ٢٠٢٤
القليوبية - أسامة عبدالرحمن:
اجتمع اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، باللجنة العليا للتصالح على مخالفات البناء بالمحافظة.
جاء ذلك لمناقشة ما جرى إنجازه خلال الفترة الماضية في ملف التصالح على بعض مخالفات البناء وتذليل المعوقات التي تواجه سير العمل في هذا المجال واقتراح سبل التغلب على هذه المعوقات بالإضافة إلى وضع خطة العمل خلال الفترة القادمة تزامناً مع العمل بالقانون الجديد وفقاً للقانون 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
ووجه محافظ القليوبية خلال الاجتماع بالاستجابة السريعة لطلبات المواطنين واستفساراتهم بخصوص العمل بقانون التصالح والعمل على تحسين أداء المنظومة وتذليل كافة العقبات أمام العاملين بالمراكز التكنولوجية لسرعة إنجاز ملفات المواطنين والتيسير عليهم وتسريع وتيرة العمل وفقًا للوائح والقوانين المنظمة لذلك بالتنسيق والتعاون بين إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة ورؤساء المراكز والأحياء ووحدة المتغيرات المكانية وجهات الولاية.
وتناول الاجتماع استعراض ما جرى تلقيه من ملفات والإجراءات والتسهيلات التي تم تنفيذها بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء لتلقى طلبات المواطنين الجادين في التصالح بما يساهم في تنفيذ توجهات الدولة نحو ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظة.
ووجه المحافظ، بسرعة الانتهاء من تشكيل اللجان الرئيسية والفرعية وتوزيعهم على جميع المراكز والمدن والأحياء للبدء في مهام عملهم فور الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون الجديد لإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية.
كما وجه بضرورة التأكد من استيفاء ملفات التصالح للأوراق المطلوبة ومراجعتها من قبل الوحدات المحلية من الآن قبل بدء اللجان مهام عملها، وإرسال بيان إلى جميع الوحدات المحلية يتضمن الأوراق المطلوب تواجدها داخل الملف للتأكد من تواجدها واستيفائها في حالة نقصها.
وأوضح محافظ القليوبية، أن المحافظة قد شهدت خلال الفترة الماضية إقبالًا كبيرًا من المواطنين على التقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء، وذلك بعد قرارات الدولة الأخيرة بتسهيل إجراءات التصالح وتخفيض الرسوم حيث جرى استقبال 56.127 ألف طلب تصالح حتى الآن وجاري تلقي الطلبات من المواطنين.
وأكد المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف مخالفات البناء، وأنها تعمل على إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة من خلال التعاون مع جميع الجهات المعنية.
