وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقى رئيس الغرفة التجارية الدولية في جوهانسبرج لبحث التعاون المشترك

الخطيب: التعاون مع الغرفة التجارية الدولية يفتح الباب أمام توسيع الشراكات الاقتصادية ودعم الشركات المصرية للوصول إلى أسواق جديدة

في إطار زيارته إلى مدينة جوهانسبرج في جنوب أفريقيا للمشاركة في قمة بلومبيرج لرجال الأعمال، إلتقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السيد جون دنتون، رئيس الغرفة التجارية الدولية، وذلك بحضور السفير أحمد شريف، سفير مصر لدى جنوب أفريقيا، والسيد إيهاب صلاح الدين، المستشار التجاري ورئيس المكتب التجاري في بريتوريا. تناول اللقاء دور الغرفة التجارية الدولية المنتشرة في أكثر من 170 دولة وما توفره من شبكات تعاون واسعة لمجتمع الأعمال العالمي.

وأكد الوزير أن الدولة المصرية تعمل على تعزيز تكامل مساري الاستثمار والتجارة خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن التعاون مع الغرفة التجارية الدولية يفتح الباب أمام توسيع الشراكات الاقتصادية، ودعم الشركات المصرية للوصول إلى أسواق جديدة، إلى جانب الاستفادة من تجارب الغرفة ومشروعاتها الأخيرة مع عدد من الدول والتجمعات الاقتصادية، ومن بينها تعاونها مع تجمع «الآسيان».

وأشار الخطيب إلى أهمية تحديد مسارات واضحة للتعاون مع الغرفة بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي فى مصر،مشيرًا إلى أن تبادل الخبرات يتيح تطوير آليات أكثر فاعلية لدعم القطاع الخاص، خاصة في القطاعات القادرة على زيادة القيمة المضافة وتعزيز الإنتاج الموجّه للتصدير.

وأكد الوزير أهمية التعاون في مشروع «Trade Routes Africa» الذي تنفذه الغرفة التجارية الدولية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إفريقيا، موضحًا أن المشروع يضم أربعة مسارات رئيسية للتجارة داخل القارة، من بينها مسار القاهرة – كازابلانكا، وهو ما يوفر فرصًا كبيرة لربط الشركات المصرية بالشبكات التجارية الإقليمية.

وأكد الخطيب مواصلة التنسيق بين الجانبين في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد وضع آليات تنفيذية للمقترحات المطروحة بما يضمن تعظيم الاستفادة للطرفين وتعزيز الشراكة مع الغرفة التجارية الدولية.

ومن جانبه أعرب السيد جون دنتون رئيس الغرفة التجارية الدولية في جوهانسبرج عن تقديره لتعميق التعاون مع مصر باعتبارها أحد أهم الأسواق المحورية في أفريقيا، مشيراً إلى استعداد الغرفة لدعم المبادرات المشتركة التي تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع المشاركة في سلاسل القيمة الإقليمية، إلى جانب تطوير برامج موجهة لتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة.