نواب البرلمان: خفض الدين العام مؤشر على نجاح السياسات الاقتصادية واستقرار الأسعار

 أعرب عدد من أعضاء مجلس النواب، عن ترحيبهم بالإعلان الرسمي لتراجع نسبة الدين العام إلى 84% بعد أن كانت تتجاوز 96% قبل أقل من عامين.

وأكد النواب، أن هذا الانخفاض يعكس نجاح السياسات المالية والإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة، ويعزز مناخ الاستثمار، ويدعم الصناعات الوطنية، ويساهم في استقرار الأسعار وتحقيق التوازن المالي، مؤكدين أن الإجراءات المقبلة لخفض الدين ستسهم في تحسين جودة حياة المواطنين.

وقالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تراجع نسبة الدين العام إلى 84% بعد أن تجاوزت 96% قبل أقل من عامين، يُعد مؤشرًا بالغ الأهمية على نجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.

وأضافت الكسان، في تصريح خاص لـ صدى البلد، أن الحكومة تعمل وفق خطط احترافية واضحة تستهدف خفض الدين العام وتحقيق الاستدامة المالية، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد إجراءات جديدة تعزز هذا المسار وتدعم استقرار الاقتصاد الكلي.

وأشادت عضو لجنة الخطة والموازنة باستمرار الشفافية الحكومية في عرض المؤشرات الاقتصادية أمام الرأي العام، معتبرة أن ذلك يعكس جدية الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التوازن بين الإصلاح المالي وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.

كما توجهت النائبة بالتهنئة للمصريين المسيحيين في الداخل والخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدة أن هذه المناسبات الوطنية تعكس وحدة النسيج الوطني وترسخ قيم المواطنة.

وفي السياق ذاته، قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تراجع نسبة الدين العام إلى 84% بعد أن كانت تتجاوز 96% خلال الفترة الماضية، يمثل رسالة طمأنة قوية للمستثمرين ويعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري.

وأضافت متي، في تصريح خاص لـ صدى البلد، أن استقرار المؤشرات المالية يسهم بشكل مباشر في دعم القطاع الصناعي، من خلال توفير بيئة أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار، وتشجيع التوسع في المشروعات الصناعية وزيادة معدلات الإنتاج.

وأشارت عضو لجنة الصناعة إلى أن التوجه الحكومي لوضع إجراءات احترافية لخفض الدين خلال الفترة المقبلة يؤكد وجود رؤية واضحة تستهدف تعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات، بما ينعكس إيجابًا على الصناعة الوطنية وتوفير فرص عمل جديدة.

كما هنأت النائبة المواطنين المسيحيين في مصر والخارج بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، مؤكدة أن قوة الاقتصاد تبدأ من وحدة المجتمع وتماسكه.

كما قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن انخفاض نسبة الدين العام إلى 84% بعد أن كانت تتجاوز 96% قبل أقل من عامين، يمثل مؤشرًا إيجابيًا يعكس قوة الاقتصاد المصري ونجاح سياسات الإصلاح المالي.

وأضاف الدسوقي، في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، أن تراجع الدين العام سيتيح للحكومة مزيدًا من المرونة في إدارة الإنفاق العام، بما ينعكس على استقرار الأسعار وتحسين بيئة الأعمال، مؤكدًا أن الإجراءات المقبلة لخفض الدين ستسهم في تعزيز الاستثمارات وتوفير فرص العمل.

وتوجه عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالتهنئة للمواطنين المسيحيين في الداخل والخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدًا أن الوحدة الوطنية والدعم الاقتصادي المتوازن هما الأساس لاستقرار المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.