ندوة بعنوان "نحو خطوة وطنية لتجاوز الأزمة الاقتصادية المصرية" بمعرض الكتاب

عُقدت ندوة بعنوان 'نحو خطوة وطنية لتجاوز الأزمة الاقتصادية المصرية' ضمن فعاليات معرض الكتاب، أدارها اللواء طارق عبد العظيم وشارك فيها نخبة من الاقتصاديين البارزين، وهم الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي ووزير التخطيط الأسبق، والدكتور مدحت نافع، عضو الهيئة الاستشارية الاقتصادية برئاسة مجلس الوزراء، والدكتور محمد علي إبراهيم، المستشار الاقتصادي ورئيس المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط.

تحدث الدكتور أشرف العربي عن ثلاث فجوات رئيسية تواجه الاقتصاد المصري: الفجوة الداخلية في موازنة الدولة حيث تكون الإيرادات أقل من المصروفات، والفجوة الثانية هي العجز في الميزان التجاري حيث تكون الواردات أعلى بكثير من الصادرات، والفجوة الثالثة تتعلق بعجز في الادخار والاستثمار، حيث يكون الادخار أقل بكثير من الإيرادات.

أوضح العربي أن معدل النمو الاقتصادي في مصر يتراوح بين 4 و4.5٪ سنويًا، ولكنه وصف هذه المشكلة بأنها هيكلية، مشيرًا إلى أن النمو الاقتصادي في مصر مدفوع بالاستهلاك بدلًا من الاستثمار. وأكد على أهمية هيكل النمو الاقتصادي ومعدلات التضخم المرتفعة حاليًا في مصر، مشددًا على ضرورة مكافحة التضخم وتحقيق استقرار اقتصادي.

وأشار العربي أيضًا إلى التأثيرات الخارجية التي تفاقم الأزمة، مثل جائحة كوفيد-19، والأزمة الروسية الأوكرانية، وارتفاع تكاليف المعيشة، وأهمية صندوق النقد الدولي في دعم الاستقرار الاقتصادي.

بينما أكد الدكتور مدحت نافع على أن الاقتصاد المصري لا يمكن دراسته بمعزل عن المنطقة والإقليم، مشيرا إلى التحديات الهيكلية مثل انخفاض معدلات الإنتاجية وتخصيص غير فعال للموارد، وكذلك شح الموارد المالية والطاقية والمعادن. وأوضح نافع أن مصر تعاني من اختلالات في الاقتصاد الكلي مثل العجز في الميزانية والمدفوعات، وعبء الدين والضغوط التضخمية.

و شدد نافع على أهمية مكافحة التضخم والفقر، وتعزيز الانضباط المالي، والإصلاح الهيكلي والمؤسسي، وتحسين إدارة الدين العام، وتحفيز الإنتاج والإنتاجية كأهم مجالات العمل على مستوى الاقتصاد الكلي.

و تحدث الدكتور محمد علي إبراهيم عن الأزمة الاقتصادية من الداخل والخارج، مشيرًا إلى أن الحل يكمن إما في الاقتراض أو جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مفضلًا الاقتراض لأن الدول لا تنمو بالاستثمارات الأجنبية بل بجهود أبنائها. وأكد على أن الواقع في الدول النامية يشير إلى أن تخفيض العملة لن يؤدي إلى زيادة كافية في الصادرات.

أوضح إبراهيم أن السبيل للخروج من هذه المشكلة يكمن في الأجل القصير في تحقيق عوائد سريعة بالنقد الأجنبي من قطاعات مثل التعليم والصحة، ووقف تسربات النقد الأجنبي في كافة القطاعات، وتحسين مناخ الاستثمار. وعلى المدى الطويل، شدد على أهمية التركيز على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والاعتماد على الذات، وإعادة ترتيب أولويات المشروعات، ودعم الصادرات المصرية، وتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي.

ختامًا، أكّد جميع المتحدثين على أهمية تكاتف الجهود الوطنية لتحقيق استقرار اقتصادي مستدام في مصر ومواجهة التحديات الراهنة بفعالية.