معيط: مشروع قانون لخصم المساهمة التكافلية للتأمين الصحي من الوعاء الضريبي

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه استجابة لرغبة مجتمع الأعمال سيكون هناك مشروع قانون أمام مجلس الوزراء قريبًا بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الصحي الشامل، لخصم المساهمة التكافلية للتأمين الصحي الشامل من الوعاء الضريبي.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء، أضاف الوزير أن مشروع القانون يتضمن أيضا منح مجلس الوزراء سلطة النظر في إعفاء بعض الإيرادات من الخضوع للمساهمة التكافلية للتأمين الصحي الشامل وفقًا لمتطلبات تحفيز النشاط الاقتصادي.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع المهندس أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إليكتريك والوفد المرافق له.

ووجه الوزير المسئولين المختصين بمصلحة الضرائب بدراسة الآليات التنفيذية الكفيلة بضمان عدم خصم المساهمة التكافلية للتأمين الصحي الشامل عن المنتج الواحد أكثر من مرة، بمراعاة تعدد شركات المجموعة الواحدة المنتجة للسلعة.

كما وجه الوزير المسئولين المختصين بالمصلحة بدراسة أكثر من مقترح لتيسير تسوية الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة، وتسهيل إجراءات رد الضريبة؛ بما يُساعد في توفير السيولة النقدية الكافية لدوران عجلة الإنتاج، على ضوء أحكام القوانين الضريبية.

وقال معيط: 'المصانع لازم تفضل شغالة علشان بيوت الناس تفضل مفتوحة ونحصل على حق الدولة بما يرضى الله'.

وأكد وزير المالية، خلال اللقاء، حرصه على الاستماع بنفسه للمستثمرين، وإجراء حوار مفتوح حول ما يُواجه كلاً منهم من تحديات ضريبية أو جمركية، والعمل على تذليل أي عقبات، على نحو يتسق مع جهود تبسيط الإجراءات، الهادفة إلى تحفيز مناخ الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ومساندة القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدور أكبر فى عملية التنمية.

وأوضح أن هذه الجهود تهدف إلى توطين الصناعة، وزيادة المكون المحلي، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية من خلال تخفيف الأعباء، ومن ثم خفض تكاليف عملية الإنتاج بقدر الإمكان، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.

وقال الوزير: 'نحن مع أي إجراء قانوني يُسهم في تشجيع الصناعة والزراعة والتصدير، ومن ثم تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير المزيد من فرص العمل'.

حضر اللقاء الدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير لشئون الخزانة، واللواء أحمد الشريف مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منى ناصر مساعد الوزير لشئون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير الجمارك، ورامي يوسف مساعد الوزير للسياسات والتطوير الضريبي، والشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك.

كما حضر اللقاء علي السيسي رئيس قطاع الموازنة العامة، ورجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، ورشا عبد العال معاون رئيس مصلحة الضرائب، ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين، وفقا للبيان.