مسلسل انهيار العقارات في مصر ..وتحركات برلمانية لحصر الآيلة للسقوط

طلبات إحاطة أمام النواب بشأن آلية مواجهة حوادث انهيار العقارات المتكررة

برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن تكرار حوادث انهيار العقارات

طلب إحاطة فى النواب لوضع حلول جذرية لظاهرة انهيار العقارات

شهدت الأيام القليلة عدد من حوادث انهيار العقارات في عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية ، منها انهيار عقار اللبان بالإسكندرية وانهيار عقار بالوايلي بالقاهرة ، الأمر الذي أدى إلى تدخل عدد من النواب من خلال إستخدام أدواتهم البرلمانية عن طريق التقدم بطلبات إحاطة لوزير الإسكان ووزيرة التنمية المحلية بشأن تكرار حوادث انهيار العقارات.

في البداية تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة إلى الحكومة، ممثلة في وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والتنمية المحلية، بشأن التأخر في اتخاذ ما يلزم نحو حصر العقارات الآيلة للسقوط، وآلية التعامل معها لمواجهة حوادث الانهيار المتكررة.

وأشار النائب، إلى أن انهيار العقارات، أصبح عرض مستمر، وفي مناطق مختلفة على مستوى الجمهورية، وما يترتب عليه من خسائر في الممتلكات والأرواح، فضلا عما تتكبده موازنة الدولة من مخصصات مالية في صورة تعويضات للضحايا المتوفين أو المصابين.

وأكد زين الدين، أن آخر بيانات رسمية بشأن عدد العقارات الآيلة للسقوط دون أن يُتخذ إجراء بشأنها، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تشيرا إلى أكثر من 97 ألفا و535 عقارًا منتشرة في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

وقال عضو مجلس النواب: هذه الأرقام ليست هينة، حيث يقطنها العقارات آلاف المواطنين، وتمثل خطرا داهما على حياتهم، الأمر الذي يحتم اتخاذ ما يلزم بشأنها.

وأوضح محمد زين الدين، أن عدد كبير من التوصيات صدرت في هذا الشأن، وبينها عمل حصر شامل لعدد العقارات الآيلة للسقوط، واتخاذ قرار بشأنها، سواء بالترميم أو الإخلاء والهدم، إلا أن هناك تراخي من الجهات المعنية في هذا الشأن.

وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بالتحرك العاجل، وعمل حصر شامل ودقيق لعدد العقارات الآيلة للسقوط، مع بيان حالة كل عقار، سواء بالترميم أو الهدم حرصا على حياة المواطنين.

وشدد النائب محمد زين الدين، على الحكومة أن يكون لديها خطة للتعامل مع المواطنين الذين يتم إخلاء مساكنهم، وبينها توفير أماكن بديلة لحين عمليات الترميم أو إعادة البناء.

وطالب النائب السيد شمس الدين عضو لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة ومن الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بصفة خاصة تنفيذ جميع القرارات الصادرة بشأن العقارات والمنازل القديمة سواء الخاصة بازالتها أو ترميمها للحفاظ على أرواح المواطنين.

وتساءل ' شمس الدين ' فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية قائلاً : ما هى الأسباب الحقيقية التى وراء عدم تنفيذ القرارات الخاصة بالعقارات والمنازل القديمة ؟ ولماذا لايتم تكليف المحافظين على مستوى الجمهورية بالتنفيذ الفورى لهذه القرارات خاصة أنه كل فترة نسمع عن انهيار العشرات من العقارات والمبانى القديمة بمختلف المحافظات بصفة عامة ومحافظات الإسكندرية والقاهرة والجيزة والقليوبية وغيرهم من محافظات الوجه البحرى بصفة خاصة ؟ ولماذا تنتظر الحكومة حتى تنهار العقارات على قاطنيها من المواطنين ؟ وماهى اعداد العقارات الآيلة للسقوط على مستوى الجمهورية وهل لدى الحكومة حصر شامل وحقيقى لهذه العقارات ؟ وماهو عدد قرارات الإزالة والترميم الخاص بهذه العقارات ؟ وماهى القرارات التى تم تنفيذها والتى لم يتم تنفيذها ؟

وحذر النائب السيد شمس الدين من خطورة استمرار هذه الظاهرة الخطيرة مطالباً من الحكومة وضع حلول عاجلة وجذرية للانتهاء من مثل هذه الكوارث خاصة أن هناك آلاف من الوحدات السكنية الشاغرة بمختلف المحافظات يمكن نقل قاطنى العقارات والمبانى القديمة الآيلة للسقوط إليها.