رئيس مصلحة الضرائب رشا عبدالعال: الشركات الصينية شريك أساسي في بيئة الأعمال المصرية

القاهرة - ناهد إمام

أكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبدالعال أننا نعمل على توسيع أفق الشراكة والتعاون الاقتصادي مع مختلف دول العالم، على نحو يسهم في جذب استثمارات جديدة لبيئة الأعمال المصرية، مشيرة إلى أن الشركات الصينية شريك أساسي في بيئة الأعمال المصرية، كما أننا مستعدون لتقديم كل أوجه الدعم اللازم للتوسع والنمو، وندعو لتشكيل لجنة مشتركة دائمة بين المصلحة وغرفة التجارة الصينية لتعميق الشراكة وتعزيز التعاون الاقتصادي.

وقالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن التسهيلات الضريبية الجديد أسهمت في تهيئة بيئة ضريبية مثالية داعمة وجاذبة للاستثمار الخارجي، من خلال قوانين 7،6، 5 لعام 2025، حيث مثلت هذه القوانين نقلة نوعية في الفكر الضريبي المصري، وتسوية المنازعات الضريبية القائمة، وبدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال على أساس الشراكة واليقين والتطوير، مضيفة أنه تم وضع نظام ضريبي مبسط ومتكامل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بحجم أعمال سنوي تحت الـ 20 مليون جنيه.

وتابعت أنه تم تنفيذ العديد من الإجراءات المكملة للجوانب التشريعية، بإنشاء وحدة للرأي المسبق، لتقديم استشارات دقيقة للمستثمرين الراغبين للانضمام للسوق المصري وعمل دراسات الجدوى اللازمة لمشروعاتهم بناء على بيانات دقيقة ومحدثة، ووحدة للشكاوى، لاستقبال شكاوى الممولين والعمل الفوري على حلها، كما تم تطوير وحدة دعم المستثمرين، وتطوير منظومتي المقاصة المركزية، ومنظومة رد الضريبة على القيمة المضافة ليصبح متوسط زمن رد الضريبة 22 يوما فقط من تاريخ تقديم الطلب.

من جهته، أشار د.أشرف الزيات، رئيس قطاع الفحص، خلال المؤتمر مع الغرفة التجارية الصينية والذي نظمته شركة «هواوي مصر» حول السياسات الضريبية المصرية، إلى أن قانون 5 لسنة 2025 يساعد على الاندماج في الاقتصاد الرسمي بالإعفاء عما سلف، ليكون تاريخ تسجيلك في المصلحة هو تاريخ ميلاد مشروعك، إضافة إلى إمكانية تقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترة من 2020 حتى تاريخ العمل بالقانون دون توقيع أي عقوبات أو غرامات، مضيفا أن القانون المبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تحت الـ 20 مليون جنيه، يوفر معاملة ضريبية مبسطة بشكل كلي، بالتعامل بضريبة نسبية تبدأ من 0.4% لحجم أعمال أقل من 500 ألف جنيه سنويا وبحد أقصى 1.5% لحجم أعمال من 10 لأقل من 20 مليون جنيه سنويا، إضافة إلى توفير الدعم الفني وأجهزة نقاط البيع (POS) اللازمة لشركائنا الممولين بشكل مجاني تماما.