آخر أخبار الوادي الجديد| رفع درجة الاستعداد لمواجهة العاصفة الترابية.. وتوجيهات بدعم الاستثمار الجاد

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات على مدار اليوم كان من أهمها:

محافظ الوادي الجديد يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العاصفة الترابية

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، لمواجهة موجة العواصف الترابية التي بدأت صباح اليوم الأربعاء وتؤثر على كافة الأنحاء.

وأكد المحافظ، أن هناك تنسيقًا كاملًا بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية، وعلى رأسها شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وإدارات المرور، والحماية المدنية، لمتابعة الموقف أولًا بأول، وضمان الجاهزية للتعامل مع أي طارئ، وشدد على أهمية التعاون المشترك بين الجهات المعنية، للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

ووجه المحافظ جميع الأجهزة التنفيذية برصد حالة الشوارع المختلفة بشكل مستمر، تحسبًا لظهور أي مشكلات ناتجة عن سوء الأحوال الجوية، كما أكد استمرار انعقاد غرفة عمليات المحافظة على مدار الساعة، لاستقبال شكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع أية أزمات أو بلاغات طارئة.

كما أعلنت المحافظة استعدادها الكامل من خلال لجنة الأزمات والكوارث، ورفع درجات التأهب بمختلف القطاعات الحيوية، لا سيما في المناطق النائية والمعرضة لهبوب العواصف والرياح، تزامنًا مع موجة التقلبات الجوية ورياح الخماسين التي تشهدها عدد من محافظات الجمهورية.

وفي السياق ذاته، رفعت مديرية الصحة، ومرفق الإسعاف، وإدارة الحماية المدنية حالة الاستعداد القصوى، تحسبًا لوقوع أي حوادث أو طوارئ نتيجة التغيرات المناخية.

وكانت المحافظة قد شهدت مساء أمس الثلاثاء، بداية العاصفة الترابية، مما دفع المحافظ إلى إصدار قرار عاجل بمنح إجازة اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025، للطلاب والمعلمين في مدارس التعليم العام والأزهري، والعاملات في المصالح الحكومية، باستثناء العاملات في المستشفيات والوحدات الصحية، حفاظًا على سلامتهن. كما شمل القرار طلاب جامعة الوادي الجديد بالتنسيق مع رئيس الجامعة الدكتور عبد العزيز طنطاوي.

محافظ الوادي الجديد يوجه بدعم الاستثمار الجاد

ترأس اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدى، نائب المحافظ، اجتماعًا موسعًا لمجلسي إدارة صندوقى استصلاح الأراضي والاستثمار.

شهد الاجتماع إصدار حزمة من التوجيهات المنظمة للتعامل على الأراضي، ودعم المشروعات الاستثمارية المنتجة، مع ضمان الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الإدارة الرشيدة لموارد المحافظة.

وتضمنت أبرز التوجيهات الصادرة خلال الاجتماع ما يلي:

حصر وتحديث بيانات الأراضي، لا سيما المخصصة للمبادرات التنموية، والتأكد من استغلالها في الأغراض المحددة لها، مع تحديث قواعد البيانات ودعم جهود التحول الرقمي والحوكمة لضمان دقة المعلومات وسهولة الوصول إليها.

وضع خطة زمنية واضحة ومحددة لإنهاء إجراءات إصدار عقود التمليك (الابتدائية والنهائية) للمواطنين والمستثمرين الذين أوفوا بالتزاماتهم المالية، مع التأكيد على أهمية التحقق الدقيق من مستندات السداد ومطابقتها مع سجلات البنوك لضمان الشفافية.

استعراض موقف المستحقات المالية للدولة لدى المنتفعين بالأراضي والمشروعات، والتأكيد على أهمية المتابعة المستمرة لتحصيلها، مع اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة تجاه الحالات التي لم توفِ بالتزاماتها بعد استيفاء طرق الإخطار والتنبيه.

تنظيم أوضاع منتفعى الأراضي  فيما يخص إجراءات تقنين الأوضاع وإخطارهم بضرورة التقدم لتوفيق أوضاعهم عبر المنظومة المخصصة لذلك، مع منحهم مهلة مناسبة للاستجابة قبل اتخاذ أي إجراءات لاحقة، مع التأكيد على سرعة إنهاء المعاينات اللازمة لطلبات التقنين المقدمة لتسهيل إدراجها بالمنظومة.

معالجة أوضاع المباني المخالفة والمأهولة بالسكان ودراسة آليات التعامل معها، مثل تطبيق نظام الإيجار أو حق الانتفاع المؤقت، كحلول مرحلية لحين توفيق أوضاع هذه المباني وبما يضمن تحصيل حق الدولة.

لجنة بحث آلية التعامل مع حالات وضع اليد غير المقننة تستكمل عملها بالوادي

أعلنت محافظة الوادى الجديد عن استكمال عمل اللجنة المتخصصة برئاسة العقيد إيهاب نافع، سكرتير عام المحافظة المساعد، لبحث آلية التعامل مع حالات وضع اليد على أراضي الدولة، والتي لم تستكمل إجراءات التقنين السابقة، وفقاً لتعليمات اللجنة العليا، من أجل تحديد سبل قيمة المنفعة من استغلال هذه الأراضي، تمهيداً لاستيفاء الإجراءات القانونية لحين فتح دورة تقنين جديدة تتيح لهذه الحالات فرصة لتسوية أوضاعها بشكل نهائي وقانوني.

وتضم اللجنة كافة المختصين فى قطاعات (تفتيش مالي وإداري وأملاك الدولة ومكتب التقنين وصندوق إستصلاح الأراضي وذلك للقيام بالمعاينات الميدانية علي الطبيعه للحالات الواردة علي منظومة التقنين طبقا للقانون رقم (148) لسنة 2006 م لتقنين حالات {وضع يد أراضي زراعية}  طبقا للقانون وذلك لتحديد موقف تلك الحالات الغير مستوفاة التي تم إرسالها من اللجنة العليا لتقنين أوضاع واضعي اليد بالمحافظة وإعداد محاضر المعاينة ومحاضر تدقيق الإحداثيات.

كما جرى إعداد كافة المتخللات ومظاهر ونوع الزراعات وإستيفاء كافة البيانات الخاصة بتلك الحالات وأصل كراسات الشروط وإيصالات السداد وإنهاء أعمال الرفع المساحي بأجهزة ( Gps) وتدقيق الإحداثيات ومراجعة الحدود وتحديدها علي أرض الواقع بالخرائط المساحية المرفقة بالملفات.