اخبار مصر
موقع كل يوم -وطن يغرد خارج السرب
نشر بتاريخ: ١٨ تشرين الأول ٢٠٢٣
مصدر أمني بمديرية الأمن مد الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بأسماء 8 ضحايا
وطن- كشف موقع 'مدى مصر' المستقل عن فضيحة مرتبطة بالنظام تؤكد رفضه إعلان عدد وأسماء ضحايا حريق مديرية أمن الإسماعيلية، فجر الاثنين الماضي.
وكانت النيابة العامة المصرية قد أكدت في بيان لها، احتراق المبنى بأكمله إثر الحريق دون إشارة لأي وفيات، فيما قالت وزارة الصحة أنها نقلت 26 مصابًا للمجمع الطبي بالإسماعيلية، منهم 24 مصابًا بالاختناق وحالتي حروق، مؤكدة خروج سبعة مصابين بعد تلقيهم الرعاية الطبية، في الوقت االذي خرست فيه وزارة الداخلية وامتنعت عن إصدار أي بيان حول لواقعة.
ووفقا لـ'مدى مصر'، فقد أكدت أنها رصدت خلال اليومين الماضيين منشورات نعي لـ13 شرطيًا ومجندًا قال ذووهم وأعضاء في البرلمان إنهم توفوا في الحريق.
أسماء ضحايا حريق مديرية أمن الإسماعيلية
ونشرت مدى مصر قائمة بأسماء ضحايا الحريق الذي لم تعلن أي مؤسسة رسمية أسماؤهم من قبل وهم: المقدم محمد رفعت لبدة من محافظة الشرقية، وثلاثة أمناء شرطة من محافظات مختلفة: رضا عبد المجيد يحيى من كفر الشيخ، وإيهاب سليمان الشريف من البحيرة، وفرج الهربيطي من الإسماعيلية.
كما رصدت أسماء ثلاثة من معاوني شرطة من محافظة الشرقية: محمد جمال سليم، وعبد الرحمن منصور القرومي، وتامر محمود حسن عبد الحميد زرد، بالإضافة إلى ستة مجندين وهم: على عاصم مرعى على صبره، وهادي علاء محمد هاشم العربي، من محافظة سوهاج، وأحمد محمد جمعة، وعمر تامر عبدالعزيز، وإسلام ربيع الحجر من محافظة الشرقية، ومحمود عبد التواب، من محافظة أسيوط.
يشار إلى أن الحريق الذي شب في مبنى مديرية أمن الإسماعيلية في مصر، كان في ذات اليوم الذي كان محددًا ليُعلن فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، بالتزمن مع إقامة حفلات غنائية في بعض الميادين دعت لها أحزاب مؤيدة للرئيس، دون مراعاة لمشاعر أهالي الضحايا.
وكانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، قد سبق وكشفت عن أسماء ثمانية أفراد شرطة قالت إنهم قضوا في الحريق، وهو ما تطابق مع ما نشره 'مدى مصر'.
مصدر أمني كشف أسماء بعض الضحايا
وكشف الحقوقي أحمد العطار مدير الشبكة المصرية لحقوق الإنسان في تصريحات لـ'مدى مصر' أن قائمة الأسماء التي سبق وتم إعلانها من قبل الشبكة مدهم بها مصدر أمني في مديرية أمن الإسماعيلية التي احترقت.
يأتي ذلك في حين لا يزال الغموض سيد الموقف حول مصير المحبوسين الجنائيين والمعتقلين السياسيين الذين كانوا محتجزين داخل مديرية الأمن
