أزمة قانونية تواجه الفنانة جيهان الشماشرجي بعد قرار إحالتها للجنايات| إيه الحكاية؟

قررت النيابة العامة إحالة الفنانة جيهان الشماشرجي وأربعة متهمين آخرين إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات المختصة، لاتهامهم بسرقة منقولات مملوكة لإحدى السيدات بطريق الإكراه، في واقعة حدثت بدائرة قسم شرطة قصر النيل بوسط القاهرة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين توجهوا إلى موقع الحادث مستقلين سيارة، وقاموا بالاستيلاء على منقولات تخص المجني عليها مي حسام طه عبدالعزيز. وأوضحت التحقيقات أنه أثناء محاولة السيدة أميمة محمد محمد الشيخ منعهم من الاستيلاء على الممتلكات، صدمها قائد السيارة، ما أسفر عن إصابتها وفقًا للتقرير الطبي، قبل أن يتمكن المتهمون من الفرار بالمسروقات.

كما وجهت النيابة إلى المتهمين تهمة حيازة أداة «شاكوش» دون مسوغ قانوني أو مبرر مهني.

وفي تعليق على القضية، أوضح الكاتب الصحفي محمد عبدالرحمن، رئيس تحرير موقع «إعلام دوت أورج»، أن الواقعة تعود إلى أكثر من عامين، عندما كانت الفنانة جيهان الشماشرجي شريكة بالإيجار في استوديو يضم عددًا من الفنانين العاملين في مجالات تصميم الحلي والفنون.

وأشار إلى أن خلافًا نشب بين إحدى المستأجرات وصاحبة المكان أثناء إنهاء الشراكة، وتطور إلى مشاجرة أُصيبت خلالها والدة مالكة الاستوديو، ما دفعها إلى تحرير بلاغ ضد جميع الحاضرين وقت الواقعة، ومن بينهم الشماشرجي.

وأضاف أن الفنانة لم تشارك في أي اعتداء أو مشاجرة، وأنها تثق في أن القضاء سيحسم القضية.

وتضمن أمر الإحالة أسماء المتهمين كالتالي:

واستندت النيابة في قرار الإحالة إلى المادة 314 من قانون العقوبات الخاصة بجريمة السرقة بالإكراه، إلى جانب مواد من قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته، ومواد من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 نظرًا لكون أحد المتهمين قاصرًا.

كما تضمن القرار إصدار أمر بضبط وإحضار المتهم الخامس الهارب، مع ندب محامين للدفاع عن المتهمين، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية وقائمة أدلة الإثبات بملف القضية تمهيدًا لبدء المحاكمة.