اخبار مصر
موقع كل يوم -الرئيس نيوز
نشر بتاريخ: ٢٠ كانون الثاني ٢٠٢٦
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن وزارة الاتصالات أكدت وجود 15 شركة متخصصة في تصنيع الهواتف المحمولة داخل مصر، مشيرًا إلى أن الإجراءات الرسمية ستشهد تغييرًا مهمًا بداية من ظهر الغد بإلغاء تسجيل الهواتف المستوردة في الدائرة الجمركية، وأن هذه الخطوة تهدف إلى دعم الصناعة المحلية وتحقيق اكتفاء ذاتي في السوق المصري.
طفرة الصناعة للهواتف المحمولة
قال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج 'على مسئوليتي' المذاع عبر قناة صدى البلد، إن مصر تشهد طفرة كبيرة في تصنيع الهواتف المحمولة، مع دخول 15 شركة عالمية ومحلية في السوق المصري، ما يوفر تنوعًا في الموديلات والفئات السعرية، وأن الهدف من هذه المبادرة هو تقليل الاعتماد على الهواتف المستوردة، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير أجهزة ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمستهلك المصري.
وأشار أحمد موسى، إلى أن القرار الجديد بإلغاء تسجيل الهواتف المستوردة يعكس ثقة الدولة في قدرات الصناعة المحلية، ويساهم في ضبط سوق الهواتف المحمولة وتقليل عمليات التهريب والتحايل.
التحويلات للمصريين في الخارج
وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن المصريين في الخارج حققوا تحويلات مالية بلغت 37 مليار دولار خلال عام 2025، ما يجعل توفير هواتف محلية عالية الجودة بأسعار مناسبة ضرورة اقتصادية واجتماعية، متسائلًا: 'هل الهاتف المحلي المصنع في مصر أفضل من المستورد؟'، في إشارة إلى أن الصناعة الوطنية توفر منتجات منافسة من حيث الجودة والسعر.
وذكر أحمد موسى، أن تكلفة هاتف آيفون 17 في بلد التصنيع تبلغ 1200 دولار، بينما يصل سعره في مصر إلى 130 ألف جنيه عند الاستيراد، مؤكدًا أن تصنيع الهاتف داخل مصر سيخفض التكلفة إلى نحو نصف السعر الحالي، ما يجعل الهواتف المحلية أكثر جاذبية للمستهلكين، وأن تصنيع الهواتف محليًا لا يقلل فقط من الأسعار، بل يساهم أيضًا في توفير فرص عمل ودعم الاقتصاد، من خلال تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي.
دعم الصناعة الوطنية والمستهلك
شدد أحمد موسى، على أهمية دعم الهواتف المصنعة في مصر، مؤكدًا أن هذه الخطوة تخدم المستهلك المصري والاقتصاد الوطني في الوقت ذاته. وأوضح أن زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي يعزز الثقة في المنتجات، ويتيح للمواطنين الحصول على ضمان رسمي وصيانة معتمدة، وهو ما لا توفره الأجهزة المستوردة في بعض الحالات.
واختتم الإعلامي أحمد موسى، بالتأكيد على أن قرار إلغاء تسجيل الهواتف المستوردة بداية من الغد يمثل مرحلة جديدة لدعم الصناعة الوطنية، ويؤكد قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع التكنولوجيا الحديثة، وأن الهواتف المحلية ستوفر للمستهلك جودة عالية وأسعار مناسبة، مع دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة للشباب، وهو ما يعكس رؤية الدولة نحو تعزيز التنمية الصناعية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
