لقاءات استثمارية مصرية - بريطانية لتعزيز الشراكة في الطاقة والنقل والابتكار

نظم مكتب التمثيل التجاري المصري في لندن، برئاسة الوزير المفوض التجاري تامر مصطفى، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع كبرى الشركات البريطانية الرائدة، بمشاركة غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشؤون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية.

تناولت اللقاءات، التي استضافها مقر المكتب التجاري المصري بلندن، فرص التعاون المشترك في عدد من القطاعات ذات الأولوية لمصر، على رأسها الطاقة المتجددة، وتعظيم كفاءة استخدام الطاقة عبر استغلال الطاقة المُهدرة، فضلًا عن الخدمات المالية، والنقل الذكي والمستدام، بالإضافة إلى حلول مبتكرة للمدن المستدامة والتحكم في التلوث الضوضائي.

جاءت هذه الاجتماعات على هامش زيارة السيدة غادة نور للعاصمة البريطانية خلال الفترة من 16 إلى 18 يوليو 2025، حيث شاركت في فعالية “يوم مصر – Egypt’s Day” التي نظمتها بورصة لندن يوم 16 يوليو، إلى جانب مشاركتها في فعاليات جمعية الأعمال المصرية البريطانية يومي 17 و18 يوليو.

وأكدت غادة نور، خلال اللقاءات، تقديرها لاهتمام الشركات البريطانية بتوسيع استثماراتها في السوق المصري، معتبرة ذلك مؤشرًا على الثقة الكبيرة التي يوليها القطاع الخاص البريطاني للاقتصاد المصري ولمسار الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة المصرية. وأوضحت أن القطاعات المستهدفة تتوافق مع رؤية مصر 2030 والتزاماتها تجاه قضايا المناخ، وكذلك جهود الدولة لتوطين الصناعة وزيادة الصادرات عبر الاستفادة من شبكة الاتفاقيات التجارية المتعددة التي تربط مصر بتكتلات دولية.

واستعرضت أبرز الحوافز الاستثمارية والتشريعات الحديثة التي تعزز من جاذبية السوق المصري أمام المستثمرين الأجانب، مؤكدة حرص الحكومة على توفير بيئة أعمال مرنة ومستقرة.

وأبدى ممثلو الشركات البريطانية اهتمامًا متزايدًا بضخ استثمارات جديدة في مصر، مشيرين إلى مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات الجيوسياسية الإقليمية، فضلًا عن المصداقية التي تتمتع بها الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. وأكدوا رغبتهم في إقامة مراكز لوجستية استراتيجية في مصر لتكون قاعدة للتصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية التي تربطها اتفاقيات تجارية مع القاهرة.

يأتي هذا الحراك الاستثماري في وقت تسعى فيه مصر إلى جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية لتعزيز جهود التنمية المستدامة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع خطط الدولة لمضاعفة الصادرات وتحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر.