الاتحاد الأوروبي يدرس تعديل سياسات التخزين لمواجهة اضطرابات سوق الغاز

تدرس دول الاتحاد الأوروبي منح الذراع التنظيمية للاتحاد صلاحية وضع أهداف تخزين غاز أكثر مرونة في حال ارتفاع أسعار الوقود نتيجةً للمضاربة أو التلاعب بالسوق.

وتتضمن التغييرات المقترحة على لائحة تخزين الاتحاد بندًا يُلزم المفوضية الأوروبية بزيادة الانحراف المخطط له مسبقًا بمقدار 5 نقاط مئوية عن هدف التخزين البالغ 90%. ويمكن اتخاذ هذه الخطوة لموسم تعبئة واحد 'في حال استمرار ظروف السوق غير المواتية'، وفقًا للمقترح الذي صاغته بولندا، والذي اطلعت عليه وكالة 'بلومبرج نيوز' وأُطلعت عليه دول الاتحاد الأوروبي الأخرى مساء أمس الجمعة.

وذكرت شبكة 'بلومبرج' أن المفوضية طرحت اللائحة التي تناقشها الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي في أوائل مارس بهدف تمديد هدف تخزين الغاز البالغ 90% إلى عامي 2026 و2027. وبينما تُطالب بعض الدول بأن تُؤثر هذه اللائحة أيضًا على هدف التعبئة لعام 2025، فإن أحدث مسودة لم تُلب مطالبها.

ويهدف تمديد أهداف تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي، التي طُبقت خلال أزمة الطاقة التي أعقبت الحرب الروسية الأوكرانية، إلى توفير الأمن الطاقي للمنطقة خلال فصل الشتاء القارس. ومع ذلك، تشكو بعض الدول من أن صرامة هذا الهدف قد تُسهم في مضاربات السوق، حيث يتوقع التجار عمليات شراء قبل الموعد النهائي.

وقد أدى مزيج من برودة الطقس وانخفاض توليد طاقة الرياح وفقدان الإمدادات الروسية عبر أوكرانيا إلى سحب المنطقة من مخزونات الغاز بسرعة أكبر هذا العام. ويُثير عدم الوضوح بشأن سياسة الاتحاد الأوروبي حالة من عدم اليقين في السوق، في الوقت الذي من المقرر أن تبدأ فيه عمليات ضخ الغاز في المخزونات في الأول من أبريل. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار وتوسيع الفارق بين عقود الصيف والشتاء؛ مما قد يُؤخر وتيرة التخزين.

وخلال جولات المحادثات السابقة في الأسابيع الماضية، ناقشت دول الاتحاد الأوروبي تعديلات لجعل الأهداف أكثر مرونة وخفض تكلفة تجديد الاحتياطيات. وتتضمن التغييرات بالفعل استبدال الموعد النهائي في الأول من نوفمبر بنطاق أوسع من الأول من أكتوبر إلى الأول من ديسمبر، والسماح بانحراف يصل إلى خمس نقاط مئوية لكل دولة عضو عن أهداف تخزين الغاز على مدى العامين المقبلين إذا أدت أسعار السوق إلى زيادة تكلفة التعبئة بشكل مفرط.

وتُناقش لائحة تخزين الغاز بالتوازي بين الدول الأعضاء في مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي. ولكل مؤسسة الحق في اقتراح تعديلاتها الخاصة، وسيتم وضع الصيغة النهائية في مفاوضات ثلاثية تضم المفوضية أيضًا.